أكّد المشرف العام على برنامج الابتكار وتقنيات البناء بوزارة الإسكان محمد بن فيصل بن معمر أن استراتيجية مباردة الابتكار وتقنيات البناء ترتكز على خمسة أهداف رئيسية تتمثل في السعر المناسب، والجودة العالية، وسرعة الإنجاز، وتوليد الوظائف وتعزيز المحتوى المحلي، مبيّناً أن جميع هذه الأهداف تصب في تحقيق رؤية المملكة 2030. وأوضح بن معمر خلال ورقة عمل قدمها في منتدى أسبار الدولي بالرياض أمس، أن الاستفادة من التجارب العالمية باستخدام تقنيات البناء الحديثة تُعد أحد أهم الحلول لتحقيق أهداف الوزارة، لافتاً إلى أن استخدام وسائل البناء التقليدية في تشييد المنازل تستغرق في حدود 400 يوم، فيما يمكن اختصار ذلك الوقت من خلال الاستفادة من التقنيات الحديثة. وأشار إلى أن العديد من دول العالم المتقدمة شرعت في استخدام تلك التقنيات في بناء المنازل منذ زمن، حيث انتهت من استخدام الجيل الثالث من هذه التقنية، وهي في طريقها لتطوير الجيل الرابع من الصناعة أو ما يعرف بـ”إنترنت الأشياء”، مشدداً على أن قطاع البناء في المملكة لا يزال معتمداً على الطرق التقليدية أو تقنيات الجيل الأول التي تتم بطرق تقليدية، في الوقت الذي يمكننا الاستفادة من تلك التقنيات من خلال التجارب العالمية بشكل أفضل. وأكّد بن معمر أنه في إطار برنامج الشراكة مع القطاع الخاص يجري العمل حالياً على إنشاء 30 ألف وحدة سكنية بتقنيات البناء ضمن مشاريع البيع على الخارطة التي أُعلن عنها مسبقاً، مضيفاً:” نسعى أن يكون أول تبني حقيقي لتقنيات الجيل الثالث الـ 3D modular في العام القادم 2018، والتي بدورها ستخلق العديد من الوظائف للشباب والشابات السعوديين من استخدام هذه التقنية حيث أن 80% من أعمال البناء تكون في المصانع تحت ظروف مهيأة ومناسبة للعمل، كما يجري حالياً تبنّي أساليب بناء مستقبلية مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد (3D modular) وعلوم الروبوت وذلك لتمهيد الطريق لتقنيات الجيل الرابع”، منوهاً إلى أن هذه التقنيات تعتمد على معايير جودة عالية وسرعة في الانجاز إضافة إلى الدور المهم لدخول مثل هذه التقنيات في توليد الوظائف، كما أنها تلتزم إضافة إلى الجودة العالية بتحقيق السعر المناسب للقدرة الشرائية للمواطن. وأشار المشرف العام على برنامج الابتكار وتقنيات البناء بوزارة الإسكان إلى أنه في إطار الجهود المتواصلة، يجري جلب أفضل التقنيات العالمية في هذا المجال من خلال التواصل مع المصنّعين والمطورين حول العالم، وذلك للدخول إلى السوق السعودي، ما ينعكس بشكل كبير على تلبية احتياجات المستفيدين من الدعم السكني، كما أوجدت الأنظمة والتشريعات التي تضمن الجودة العالية والسعر المناسب.