شدد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على أهمية التكاتف والتماسك، وتحصين الجبهة الداخلية، والتعامل بعقلانية مع المشهد السياسي، متوقعا أن "يشهد الأسبوعان المقبلان تحركات كثيرة على صعيد التشكيل الحكومي، الذي نرى أن الأهم فيه هو حسن الاختيار". وبين الغانم، في تصريح للصحافيين، أن "القول بأن المدة المحددة لتشكيل الحكومة هي اسبوعان ليس له اساس من الصحة دستوريا، ولا علاقة له بالدستور ولا بالسوابق أو أي أمر آخر"، مضيفا: "نحن نقرأ الدستور بوضوح، ونستشير مَن هم أهل لذلك، وحكم المحكمة الدستورية الأخير أثبت ذلك". وأوضح أن "أغلب الخبراء الدستوريين صرحوا بأنه لا توجد مدة محددة لتشكيل الحكومة"، مؤكدا أن مدة الأسبوعين لا تطبق إلا في بداية الفصل التشريعي، وكل السوابق الماضية لتشكيل الحكومات امتدت أكثر من أسبوعين. وأكد أن الأهم بالنسبة إليه وإلى أغلب النواب هو حسن الاختيار، والرسالة التي يوصلها النواب دائما هي عدم الاستعجال، تلافيا للوقوع في نفس الأخطاء السابقة، مشددا على أن "الأهم هو حسن اختيار الوزراء، وأن تكون الحكومة بمواصفات تحقق الحد الأدنى من طموح النواب وطموح الشعب الكويت". وتوقع أن يشهد الأسبوعان المقبلان تحركات كثيرة على صعيد التشكيل الحكومي، بعدما شهدت الأيام الماضية انشغالات نتيجة الزيارة التي قام بها الرئيسان الفلسطيني والتركي للبلاد، إلى جانب وزير الخارجية المصري والأمين العام لجامعة الدول العربية، إضافة إلى العديد من الالتزامات البروتوكولية الرسمية التي قد تكون ايضا سببا في بطء الحركة فيما يتعلق بهذا التشكيل. وتمنى الغانم أن يركز سمو رئيس مجلس الوزراء، الذي حظى بثقة صاحب السمو، على المعايير  اللازمة الكفيلة بالخروج بأفضل تشكيل ممكن، بغض النظر عن الفترة الزمنية، وبما يحقق مصلحة البلد والشعب والسلطتين. وأكد على ضرورة أن يكون هناك حد للفترة الزمنية يوازي المواءمة السياسية للموضوع، فلا نريد حكومة مؤقتة أو ان يتأخر التشكيل لفترة طويلة، ولكن يجب أن يكون لحسن الاختيار أولوية على الاستعجال. وأوضح أن من حق كل نائب أن يبدي رأيه بحرية، في ما يتعلق بالتشكيل الحكومي، ولكن القرار بيد سمو رئيس مجلس الوزراء الذي يرفع هذا التشكيل الى صاحب السمو. وردا على سؤال، قال الغانم إنه سيكون هناك لقاء للنواب مع سمو الأمير، ولكنه لن يكون الأسبوع المقبل، وسيقدر صاحب السمو موعده بناء على التزامات سموه، ومتى ما بلّغت بذلك سأبلغ إخواني النواب. وبشأن مقابلة رئيس الحكومة، ذكر أن مقابلة سمو الرئيس مع النواب موجودة، ولكن لم يتحدد الموعد بعد، مشيرا الى انه في الأسبوع المقبل ستكون هناك مهمة رسمية للكثير من النواب، في ما يتعلق بالبرلمانات الآسيوية، وقد يستغرق المؤتمر عددا كبيرا من أيام الأسبوع المقبل، متوقعاً أن يشهد الأسبوع الذي يليه العديد من اللقاءات المهمة. وبسؤاله عن الدعوة التي يوجهها للنواب، في ظل هذه الظروف، قال: "الدعوة هي أني أؤكد وأثني وأدعم وأساند كل ما ورد برسالة صاحب السمو للنواب، فهناك مهم وهناك أهم"، مشددا على أن "الأحداث والتحديات الخارجية التي نواجهها في هذا الوقت تعلو، ولها أولوية فوق أي امر آخر". وأضاف الغانم: "أدعو الجميع الى التكاتف والتماسك وتحصين الجبهة الداخلية والتعامل بعقلانية مع المشهد السياسي، حتى نكون سندا وعونا لصاحب السمو، ولا نكون عبئا على الشعب الكويتي". مطالب شعبية من ناحيته، دعا النائب د. جمعان الحربش إلى الإسراع في تشكيل الحكومة وفتح حوار مع النواب للاستماع من خلالهم إلى المطالب الشعبية والوقوف من جميع النواب بمسافة واحدة. وقال الحربش في تصريح صحافي أمس إن تحقيق تلك المطالب سيمنح رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك حصانة شعبية وليست نيابية مثل وزير الصحة الذي يتمتع بحصانة شعبية بعد أن نجح في محاربة الفساد. وطالب الحربش بوضع أجندة تشريعية وفق جدول زمني معين لإنجازها، معتبرا أن تلك المطالب بوصلة التفاهم في المرحلة المقبلة والتي تتمسك بها الأغلبية النيابية. ودعا رئيس الحكومة إلى الاستماع للمطالب الشعبية ومنها الوثيقة الاقتصادية وخفض سن التقاعد وإصلاح الممارسات السابقة بشأن بعض التشريعات والجناسي التي سحبت لدوافع سياسية وتحقيق بعض المطالبات الشعبية المستحقة. وأكد أهمية التعامل مع تلك المطالب بواقع التهدئة لضمان النجاح، وأنه "لا نستطيع أن نقدم تهدئة بعيدا عن المطالب الشعبية لأنها ستفشل". من جهة أخرى، أشار الحربش إلى أن دور الانعقاد الماضي استمر ما يقارب 5 أشهر و20 يوما وأن الأصل في أدوار الانعقاد ألا تقل عن 8 أشهر، مشيرا إلى أنه كان الأولى أن يمتد ولا يفض دور الانعقاد بسرعة. وأضاف أن العطلة البرلمانية استمرت ٤ أشهر وعشرين يوما تقريبا أي ما يقارب مدة دور الانعقاد، وأنه إلى الآن مرت 18 يوما من دون حكومة ولا جلسات، مشيرا إلى أن جميع النواب مقدرون كلمة سمو الأمير في إصلاح الأوضاع. وتساءل الحربش عن سبب التهرب من وجود مجلس أمة وبخاصة أن الكويت اليوم لا تحتمل الخصومات، مشيرا إلى أن السبب الحقيقي لذلك هو عدم استيعاب الحكومة وجود أغلبية رقابية في هذا المجلس واستغرب عدم إكمال المجالس مدتها المعهودة. وقال إن الحكومة لم تدرك حقيقة مهمة هي أن نسبة التغيير في الانتخابات السابقة كانت كبيرة جدا وبلغت حد عدم نجاح 32 نائبا سابقا وهي أعلى نسبة تغيير في تاريخ الانتخابات وفيه نسبة شباب مؤثرة. وأوضح الحربش أن هناك أسبابا عدة لهذا التغيير منها الوثيقة الاقتصادية والبصمة الوراثية والعزل السياسي وغيرها، مؤكدا أن نتائج انتخابات 2016 هي غضبة شعبية أوجدت الأغلبية الموجودة الآن، مبينا أن النواب مدوا يد التعاون لمدة سنة كاملة غير أننا رجعنا إلى المربع الأول. وزراء أكفاء من جهته، دعا النائب رياض العدساني رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك إلى اختيار وزراء أكفاء يعالجون ما صدر عن تقرير ديوان المحاسبة من مخالفات وملاحظات، مؤكدا أن الحكومة المقبلة يجب أن تكون جديدة. وقال العدساني، في تصريح أمس، "لا يوجد نص دستوري لفترة تشكيل الحكومة"، وأعرب عن تطلعه إلى حكومة صلبة وقوية، "وأي وزير فيها، بمن فيهم رئيس الوزراء، يخطئ أو يخفق فسيحاسب"، مؤكدا ان الحكومة الماضية لم تكن تستحق البقاء والاستمرار. واضاف: "نشد من أزر المبارك بدعوته الوزراء إلى معالجة وتلافي مخالفات وملاحظات ديوان المحاسبة"، داعيا المبارك إلى تقديم خطة جديدة بدلا من القديمة التي اثبتت فشلها. وتطرق الى الوضع الاقتصادي، مشيرا الى ان "اقتصادنا صلب وممتاز، وعلينا تطوير استثماراتنا في الخارج، ويجب محاسبة من أخفق في الاستثمارات الخارجية وكبد الميزانية خسائر طائلة"، كاشفا أن لجنة الميزانيات ستجتمع مع ديوان الخدمة الاسبوع المقبل حول ملاحظات ديوان المحاسبة والمحاكمات التأديبية. وثمن العدساني تراجع وزارة الداخلية عن قرار المرور بحجز المركبات، داعيا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح إلى فتح تحقيق في تجاوزات مدارس التدريب التي خصصت لحجز السيارات، "وهل توجد رخصة لصاحب شركة التدريب؟ وماذا عن الإيرادات هل تذهب للشركة ام للداخلية؟". وشدد على انه لا يمكن ان تتخذ القرارات في الداخلية بعشوائية، موضحا ان قرارات المرور محكومة بقانون، ومن يريد التعديل فليتقدم لمجلس الأمة بقانون، وعلى الحكومة أن تكون شفافة، ولا تتخذ قرارا غير مدروس بسرعة ثم تتراجع عنه.