وزارة الصحة ملفاتها العالقة كثيرة... بعضها في طريقه إلى الحل والبعض الآخر ما زال قيد البحث والتحقق منها. سمعنا عن مشكلة المكتب الثقافي في ألمانيا٬ وسمعنا عن مشكلة الممرضات الهنديات٬ وسمعنا عن مشكلة الأدوية وسمعنا الكثير... ونتمنى ألا يطول سلوك الاستماع وينتهي مع قراءة أخبار طيبة من شأنها رفع مستوى الخدمات الصحية. الحدث الأغرب حصل معي وبالدليل القاطع، فما هو؟ أحد الاخوان أرسل للعلاج في الخارج على حساب وزارة الصحة وأجريت له عملية جراحية في ميونيخ (المانيا)، وتم زرع قطعة معدنية بالركبة في يوليو 2016. وفي الآونة الأخير شعر بآلام في الركبة وطلب مني مراسلة البروفيسور الألماني للاستفسار عن وضع القطعة المعدنية، وهل يحتاج مراجعة مع إرفاق كل التقارير والأشعة؟ وكانت الصدمة في الرد! يقول البروفيسور الألماني: «أولاً، واجهت مشاكل كثيرة نتيجة عدم دفع تكاليف العملية وكنت في غاية الشعور بخيبة الأمل تجاه هذا الأمر مع ان العملية غير مكلفة... كل الأمور من فحص وإجراء عملية وعناية للمريض قد تمت وفجأة بعد العملية٬ أرسلت السفارة فاكساً جاء فيه بأنهم لن يدفعوا... والمستشفى اضطرني لدفع تكاليف العملية»! السؤال: نحن الآن في نوفمبر 2017 والعملية أجريت منذ أكثر من عام، ونفاجأ بأن الوزارة لم تدفع المستحقات. فأين سمعة الكويت والحرص على الالتزام بالدفع لمرضى أجريت لهم عمليات ناهيك عن مرضى آخرين رفض طلبهم في استكمال العلاج آنذاك وأجبروا على العودة؟ مشكلة وزارة الصحة تكمن في عدم متابعة ما ينشر! وعدم وجود كادر لفهم مدى رضا المرضى من العائدين من العلاج في الخارج والمرضى في الكويت! أين القرار وتفاعل الوزارة مع ما يكتب؟ إذا كانت الوزارة تعاني من عدم وجود وكيل بالأصالة ووكلاء مساعدين، ولجان التحقيق «تمططت» مع الأسف! نعلم أن وزير الصحة د. جمال الحربي يحاول الإصلاح، لكن عامل الزمن مهم جداً، وسمعة الكويت خط أحمر لا نقبل أن تمس، ولجان العلاج بالخارج التي تعمل بـ «المزاجية» وفق تأشيرة «العلاج متوفر»، بحاجة إلى غربلة فورية. هل يعقل أن يتم رفض طلب مريض أو مريضة أجريت له عمليات في الخارج وبحاجة لمتابعة من الجراح؟ هل يعقل أن يتم رفض طلب علاج بالخارج وطلبات اخرى مشابهة تتم الموافقة عليها؟ أين يذهب البسطاء ممن لا واسطة لديهم؟ وأين نحن من مشكلة عدم دفع المستحقات للمستشفى الألماني وغيره؟ الزبدة: المعلومات متوافرة لدينا يستطيع الوزير الاطلاع عليها كما وصلتني عبر «الواتس اب» من البروفيسور الألماني. ويستطيع وزير الصحة فتح تحقيق في كل طلب علاج بالخارج تم رفضه مقارنة بالطلبات التي تمت الموافقة عليها؟ ليعلم الجميع إننا ندعم كل خطوة إصلاحية، ونتمنى إزاحة كل مسؤول أفسد في أي قسم/ قطاع من الجهات التابعة لوزارة الصحة، وأن سمعة الكويت والارتقاء بالخدمات الصحية تأتي في مقدم تطلعات الشارع الكويتي... فهل من ثمة «هزة» إدارية قريبة وإصلاحات فورية أم لا؟... الله المستعان. terki.alazmi@gmail.com Twitter: @Terki_ALazmi