اعتبر مدير نيابة شؤون الإعلام والمعلومات والنشر في النيابة العامة محمد الغملاس، أن التطبيق الفعلي للعمل بالقوانين الالكترونية الجديدة من تاريخ 12 اكتوبر 2015 وما قبل ذلك كان يتم التعامل معه في إدارة التحقيقات، لافتاً إلى أن الغرامات المادية عقوبة غير رادعة. وأشار الغملاس خلال ندوة أقامها معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، لمناقشة مواد القانون 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إلى بعض الإحصائيات السنوية التي رصدت عدد الشكاوي الالكترونية، وأهمها إحصائية 2016، حيث بلغ عدد القضايا الالكترونية 3143، لافتا إلى أن 2569 منها كانت تخص تقنية المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي والبقية قضايا أخرى متنوعة. وأضاف الغملاس أن ‎85 في المئة من القضايا المرفوعة والشكاوى المقدمة ترتبط بالمادة 6 من القانون، وتتعلق بالمساس بكرامة الإنسان والسب والقذف في وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن النسبة انخفضت في العام الحالي 2017 حيث وصل عدد القضايا 2500، فضلا عن ذلك أن عقوبة أغلب القضايا المرفوعة غرامات مادية لاتصل إلى الحبس، وهي عادة لا تكون رادعة للمتجاوزين. ومن جانبه، أشار عضو هيئة التدريس في جامعة الكويت كلية الحقوق الدكتور بدر الراجحي، إلى أن أغلب الجرائم المنصوص عليها في القانون تعتبر من الجرائم الشكلية. وتابع الراجحي أن المادة 10 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتحديدا جريمة استخدام الشبكة المعلوماتية لأغراض إرهابية والتي تتعلق بكل من أنشأ موقعا لمنظمة إرهابية أو لشخص إرهابي أو نشر عن أيهما معلومات على الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات ولو تحت مسميات تمويهية، مشيرا إلى أن «العقوبة هي الحبس مدة لا تتجاوز 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن 20 الف دينار ولا تتجاوز 50 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين». وبدوره قال مساعد مدير إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية في وزارة الداخلية المقدم حمد خورشيد،أن هناك «تبادل معلومات عبر الانتربول، وقضايا تمت بالفعل وهي ابتزاز لمواطنين، وتم مخاطبة الانتربول بذلك وتم إلقاء القبض عليهم»، مشيرا إلى تبادل معلومات مع دول مجلس التعاون، أما بالنسبة للإقليم الدولي، من الصعب تزويدنا بالمعلومات لحماية العملاء.