كتبت - منال عباس: كشفت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن تعيين 3886 من الباحثين عن عمل المسجّلين بقواعد بيانات الوزارة في القطاع الحكومي والخاص، حيث بلغ عدد المعينين في القطاع الحكومي 2869 بنسبة (73,8%) وفي القطاع الخاص 1017 بنسبة 26،2%، وتسجيل عدد 1594 باحثاً عن عمل في قواعد بيانات الوزارة خلال عام 2016، منهم 563 «ذكور» بنسبة 35% و1031 «إناث» بنسبة 65%. وقالت الوزارة في الإحصائية التي تضمّنها كتاب الإنجازات الداخلية للدوله إن 51% من الباحثين عن عمل طلبوا إيجاد فرصة للعمل بالقطاع الحكومي و(8%) بالقطاع الخاص، بينما لم يحدّد (41%) من الباحثين عن عمل قطاعاً معيناً للعمل به. وكشفت الوزارة عن الانتهاء من إعداد قرار بتنظيم العمل الجزئي في القطاع الحكومي، وبيّنت في إحصائية حديثة تتعلق بتنمية الموارد البشرية الوطنية. ورصدت الإحصائية نشاط الوزارة خلال عام حيث بيّنت تسجيل عدد (623) حالة استقالة، بلغت نسبة الذكور المستقيلين (68%) ونسبة الإناث (32%) وترجع أسباب الاستقالة إلى: الحصول على فرصة عمل أفضل، الرغبة في إكمال الدراسة وأسباب شخصية، وفيما يتعلق بالتنظيم التدريب المهني الصيفي بلغ العدد (32) متدرباً في (9) من المؤسسات من أهمها شركة الديار القطرية، بنك قطر الدولي الإسلامي، ووقود، كما تم وضع الخطة الخمسية لاحتياجات الموارد البشرية المتوقعة في القطاع الخاص للسنوات من 2016 إلى 2020، وتم إعداد دراسة عن بيانات الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص.تحويل رواتب 1,371,312 عاملاً للبنوك بلغ عدد المنشآت التي سجّلت في نظام حماية الأجور (WPS) منذ بداية تطبيق النظام في سبتمبر 2015 (44245) منشأة، واستكملت إجراءات فتح الحسابات (30416) منشأة، وبلغ عدد المنشآت التي سجّلت في نظام حماية الأجور (WPS) وأرسلت كشوف صحيحة عن شهر مارس 2017 (33,836) منشأة، وقد بلغ عدد العمّال الذين تم تحويل راتبهم نهاية شهر ديسمبر 2016 عدد (1,308,508) عمّال، وقد ساهم نظام حماية الأجور في انخفاض عدد الشكاوى العمالية في عام 2016 بنسبة (14,8%) عن 2015، وانخفاض عدد الشكاوى بسبب الأجور المتأخرة بنسبة (9,7%) عن العام السابق 2015، وبلغ عدد العمّال الذين تم تحويل راتبهم نهاية شهر أبريل 2017 (1,371,312) عاملاً، وأشارت إلى إجراء (10124) زيارة تفتيشية خلال الربع الأول من عام 2017، منها (6134) زيارة لتفتيش العمل استهدفت (5728) منشأة، وعدد (3990) زيارة لتفتيش السلامة والصحة المهنية استهدفت عدد (1956) منشأة.تسوية 85% من الشكاوى العمّالية وبشأن علاقات العمل أوضحت الإحصائية أنه تم بحث شكاوى عدد 5206 عمّال خلال عام 2016، وبعد دراسة هذه الشكاوى ومقابلة طرفي الشكوى، تم تسوية وحفظ شكاوى عدد (4440) عاملاً بنسبة (85,3%) من إجمالي العمّال المتقدّمين بشكاوى عمالية. ورفع شكاوى عدد (763) عاملاً (14,7%) للقضاء وعدد (3) شكاوى للبحث والمتابعة، والتصديق على (516810) وثائق من عقود وشهادات في جميع فروع مكاتب إدارة علاقات العمل التي تقدّم خدمة التصديق إضافة إلى الفرع الرئيسي، أرشفة عدد (277499) عقد عمل (إلكترونياً) خلال العام 2016. وفيما يتعلق بتوعية العمّال وأصحاب العمل بأحكام التشريعات العمالية وتقديم الاستشارات المتعلقة بها، تم الإجابة على كافة الاستفسارات المقدّمة من العمّال أو أصحاب العمل، بالحضور الشخصي أو مقابلة الموظفين المختصين، والرد على الاستفسارات المُرسلة عبر البريد الإلكتروني، وكذلك الرد على كافة الاتصالات الهاتفية على الخط الساخن، بجانب مراجعة عقود العمل التي تتضمّن شروطاً خاصة، وكذلك مراجعة لوائح المنشآت والتأكد من عدم مخالفتها لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، واستقبال عدد (728) طلباً لتغيير جهة العمل خلال الفترة من 13/‏12/‏2016 (تاريخ تفعيل القانون) إلى 31/‏12/‏2016، بحث شكاوى عدد (2414) عاملاً خلال الربع الأول من عام 2017 تقدّموا بشكاوى ضد المؤسسات التي يعملون بها إلى الوزارة وبعد التحقيق من قبل الاختصاصيين في هذه الشكاوى.3555 زيارة تفتيشية لضمان مطابقة مساكن العمّال للمعايير نوّهت الإحصائية بتكثيف الزيارات التفتيشية على سكن العمّال للتأكد من تطبيق المعايير والاشتراطات ومواصفات السكن المناسب للعمّال الصادرة بالقرار رقم (18) لسنة 2014 حيث بلغت الزيارات التفتيشية على مساكن العمّال (3555) زيارة تفتيشية عام 2016، و(979) زيارة تفتيشية خلال الربع الأول من عام 2017، طباعة عدد من المنشورات والكتيبات وتنظيم بعض الندوات وتنفيذ عدد من الحملات في مواقع وسكن العمّال حيث بلغ عددها (1208) حملات للتعريف بحقوق العمّال.إجراء 44540 زيارة تفتيشية للمنشآت بيّنت الإحصائية فيما يتعلق بتفتيش العمل إجراء (44540) زيارة تفتيشية، منها (30014) زيارة لتفتيش العمل استهدفت (20113) منشأة، وعدد (14526) زيارة لتفتيش السلامة والصحة المهنية استهدفت عدد (5144) منشأة، وإنجاز عدد (9656) عملية مسح ميداني، وتطوير نظام تفتيش الصحة والسلامة حيث تم إضافة استبيان يحدّد بنود التفتيش التي يجب على المفتشين الالتزام بالتفتيش عليها أثناء القيام بعملية التفتيش، وجار العمل على تطوير الأجهزة الكفيّة المستخدمة من قبل المفتشين.