تشهد الأزمة بين بغداد واربيل تطورات متسارعة في اتجاه الحل والبدء في الحوار حول الملفات الخلافية وفق الدستور العراقي، في وقت أعلنت وزارة النفط العراقية ان وفدا من وزارة النفط التركي بحث في بغداد آليات استئناف تصدير نفط كركوك لمصلحة الحكومة الاتحادية. حيث كان موضوع استئناف الصادرات من حقول كركوك عبر ميناء جيهان التركي في مقدمة جدول الأعمال، بعد ان كان نفط كركوك يصدر في السابق عبر الانبوب الكردي الى ميناء جيهان وتذهب ايراداته الى حكومة إقليم كردستان. في المقابل قرر الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يتزعمه رئيس الإقليم المتنحي مسعود بارزاني، العودة للمشاركة في جلسات البرلمان الاتحادي، اعتبارا من يوم أمس، بعد مقاطعة استمرت شهرا ونصف الشهر، على خلفية أزمة استفتاء الانفصال. وقالت نجيبة نجيب عضو كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني إن جميع الأطراف الكردية دعت في وقت سابق إلى الحوار مع بغداد لحل الأزمة ووضع الحلول لجميع المشاكل الخلافية، سواء كانت أمنية أو عسكرية أو سياسية أو مالية. ووجه برلمان إقليم كردستان، رسالة سلمية باسم الشعب الكردي الى العالم، فيما اعتبر ان مسودة موازنة عام 2018 تحمل الكثير من «الخروقات» بحق شعب كردستان. وكشفت سكرتير برلمان الاقليم بيكرد طالباني عن وجود رغبة من برلمان الإقليم لإجراء حوار جدي مع بغداد وفق الدستور. لكنها أكدت ان خيار انسحاب الكتل الكردستانية من العملية السياسية العراقية مفتوح في حال عدم موافقة بغداد بإجراء الحوار مع الإقليم. بدوره، دعا رئيس الجمهورية فؤاد معصوم إلى البدء بحوار فوري بين بغداد واربيل، مؤكدا على ضرورة عودة الحياة في الإقليم الى طبيعتها ورفع حظر الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطاري اربيل والسليمانية، فيما طالب باستئناف اجتماعات مجلس محافظة كركوك لانتخاب محافظ جديد. وقال معصوم، إنه «يرحب باعلان حكومة إقليم كردستان التزامها بتفسير المحكمة الاتحادية العليا للمادة الأولى من الدستور القاضي بحظر انفصال اي جزء من العراق وضمان وحدته وسيادته». واعتبر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، إعلان حكومة الإقليم احترامها لتفسير المحكمة الاتحادية للمادة الأولى من الدستور «إلغاءً للاستفتاء»، ما يعني استيفاء الشرط لبدء الحوار مع الاقليم، وبالتالي فإن النظر للأمر من هذه الزاوية يجعل بغداد تتجه لخطوات إجرائية للوصول إلى توافقات وتفاهمات يمكن بعدها الحديث عن الانخراط في حوار سياسي. ربع «القائم» مدمر امنيا، أعلن مسؤول محلي عراقي في محافظة الأنبار (غرب)، أن نسبة الدمار التي لحقت بقضاء القائم المحرر من «داعش» بلغت %25، داعيًا المنظمات الدولية والحكومة المركزية إلى إعادة الاستقرار للقضاء وإعادة إعماره.