طالبت لجنة حقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس (الخميس) السلطات البورمية بوقف هجماتها ضد أقلية الروهينغا المسلمة، وذلك في قرار غير ملزم اعتمدته على الرغم من معارضة كل من روسيا والصين ودول مجاورة لبورما إضافة الى زيمبابوي وسوريا. وأعربت اللجنة في قرارها عن قلقها البالغ، من أعمال العنف والاستخدام غير المتكافئ للقوة من جانب السلطات البورمية ضد الروهينغا. والقرار الذي قدّمته دول إسلامية تتقدّمها السعودية، اعتمد بأغلبية 135 صوتا مقابل 10 دول صوّتت ضدّه، و26 امتنعت عن التصويت. وصوّتت جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي وعددها 57 دولة إلى جانب القرار، أما سوريا المعلّقة عضويتها في المنظمة منذ 2012 فصوّتت ضده. وصوت ضد القرار كل من روسيا، الصين، كمبوديا، الفيليبين، لاوس، فيتنام، سوريا، زيمبابوي، بيلاروسيا وبورما. وهرب أكثر من 600 ألف من أقلية الروهينغا إلى بنغلادش منذ أواخر أغسطس (آب)، حاملين معهم شهادات عن عمليات قتل واغتصاب وحرق ارتكبها الجيش البورمي بحقهم، خلال حملة أمنية اعتبرت الأمم المتحدة أنها ترقى إلى «تطهير عرقي». ويتعرض الروهينغا منذ عقود إلى التمييز في بورما، التي يدين غالبية سكانها بالبوذية، حيث يمنعون من الحصول على الجنسية وينظر إليهم على أنهم مهاجرون «بنغاليون». وتصر السلطات البورمية على أن حملتها الأمنية كانت رداً على هجمات شنها متمردون من الروهينغا على مراكز للشرطة في أواخر أغسطس. ورحّبت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية باعتماد القرار، معتبرة أنه يبعث برسالة قوية إلى بورما، مفادها أن العالم لن يقف مكتوف الأيدي في حين تواصل عملية تطهير اتني ضد الروهينغا. وسيحال القرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستنظر فيه الشهر المقبل. وهو يطلب أيضا من الأمين العام للأمم المتحدة تعيين مبعوث خاص إلى بورما. ومنذ آواخر أغسطس، يدعو مجلس الأمن الدولي عبثا بورما إلى وقف حملتها العسكرية في ولاية راخين والسماح بعودة الروهينغا الى ديارهم.