ألزمت لائحة الاندماج والاستحواذ للشركات الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية مجالس إدارات الشركات بإعداد توقعات الأرباح بعناية وحرص، مع الاستعانة بالاستشارة المهنية المتخصصة، وتقع مسؤولية هذه التوقعات على مجلس الإدارة.وأوجبت اللائحة المستشارين الماليين التأكد من أن توقعات الأرباح أعِدّت بعناية وحرص من مجلس الإدارة، وعند تضمين توقعات الأرباح في أي مستند موجه للمساهمين بشأن العرض، أو في أي إعلان صحفي، يجب إيضاح الافتراضات التي تم بناء توقعات الأرباح عليها.ونصت اللائحة على أن يتضمن المستند أو الإعلان، الذي تضمن نشر أول توقع أو بيان أرباح من قبل الشركة المعروض عليها أو العارض في حالة عرض مبادلة أوراق مالية، خلال فترة العرض أو في الإعلان الذي تبدأ معه فترة العرض، تقرير من المحاسب القانوني مرخص له بالعمل في المملكة الذي يراجع حسابات الشركة المعروض عليها أو العارض (حيثما ينطبق) يؤكد فيه أنّ توقعات أو بيان الأرباح أعِدّت بناء على الافتراضات المنصوص عليها وبما يتوافق مع السياسات المحاسبية المطبقة في الشركة المعروض عليها أو العارض (حيثما ينطبق).وأضافت اللائحة: إنه في حال توقعات الأرباح فقط، عليه أن ينص على أنّ الأسس المحاسبية المستخدمة متوافقة مع السياسات المحاسبية للشركة، بالإضافة إلى إقرار من المستشار المالي (أو المستشارين الماليين) للشركة المعروض عليها أو العارض (حيثما ينطبق) يؤكد (أو يؤكدون فيه) على أنّ توقعات أو بيان الأرباح أُعدّت بعناية وحرص، والبيانات التي ستعامَل كتوقعات للأرباح.كما أوجبت اللائحة معاملة أي تقدير للأرباح لفترة منتهية كما لو كانت أرباحًا متوقعة، وإعداد أرقام الأرباح غير المراجعة التي نُشرت خلال فترة العرض وفق معايير توقعات الأرباح، باستثناء نتائج القوائم المالية السنوية أو الأولية غير المراجعة التي نُشرت قبل بدء فترة العرض، وأي نتائج لقوائم مالية أخرى غير مراجعة متوافقة مع أحكام النظام ولوائحه التنفيذية.وبيَّنت اللائحة أن أي توقع للأرباح يخضع لفترة محددة (كتوقع أرباح الربع السنوي التالي) لأحكام هذه المادة، وألزمت مخاطبة الهيئة قبل نشر أي إعلان يتعلق بأرباح مضمونة ذات علاقة بالعرض.وأضافت: «على الأطراف ذات العلاقة بالعرض، الراغبة في تقديم بيانات تتعلق بتعزيز الإيرادات ولا يقصد منها أن تكون توقعات للأرباح، وضع ما يفيد إخلاء المسؤولية في تلك البيانات يوضح بشكل صريح أنه يجب عدم تفسير البيانات المذكورة على أن أرباح الأسهم ستكون أكبر من تلك التي تحققت في الفترة المالية السابقة».من ناحية ثانية، قالت شركة المحاماة العالمية «بيكر آند ميكنزي»: إن صفقات الاندماج والاستحواذ بالمملكة بلغت في العام الجاري 664 مليون دولار محليا، و517 مليون دولار في صفقات خارجية، بإجمالي 1.181 مليار دولار.