الأمم المتحدة - استخدمت روسيا الخميس حق النقض (الفيتو) العاشر ضد تحرك من مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا منذ بدء الحرب في 2011 لتعطل مسودة قرار أعدتها الولايات المتحدة لتجديد تفويض تحقيق دولي يسعى لتحديد المسؤول عن هجمات كيماوية بسوريا. وانتهى تفويض اللجنة المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بحلول منتصف ليل الخميس. كان التحقيق قد خلص إلى أن الحكومة السورية استخدمت غاز السارين المحظور في هجوم في الرابع من أبريل نيسان. ويحتاج صدور القرار إلى موافقة تسعة أعضاء مع عدم استخدام الدول الخمس الدائمة العضوية، وهي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين، لحق النقض. وحصلت المسودة الأميركية على دعم 12 صوتا بينما امتنعت الصين ومصر عن التصويت. وسحبت روسيا مسودة قرار منافسة أعدتها لتجديد التفويض وذلك قبل قليل من تصويت المجلس على المسودة الأميركية. وقال دبلوماسيون إن نص المسودة الروسية لم يحصل على دعم يذكر بين أعضاء المجلس الخمسة عشر. وقالت السفيرة الأميركية بالأمم المتحدة نيكي هيلي للصحفيين قبل التصويت إنها لم تتمكن من الحديث مع نظيرها الروسي فاسيلي نيبينزيا هذا الأسبوع بشأن تجديد التحقيق. وأضافت أن الولايات المتحدة عدلت مسودتها عدة مرات في محاولة لكسب تأييد روسيا. وقالت هيلي "لسبب ما لا تعمل هواتف البعثة الروسية. حاولنا إجراء اتصال معهم وكانوا مشغولين بدرجة منعتهم من الحديث معنا هذا الأسبوع وعندما حاولت الاتصال بفاسيلي لم يكن متاحا لسبب ما". وقبيل تصويت مجلس الأمن حث الرئيس الأمييكي دونالد ترامب الخميس جميع أعضاء مجلس الأمن على تجديد التحقيق الدولي في الهجمات بأسلحة كيماوية في سوريا قائلا إنه ضروري لمنع الرئيس بشار الأسد من استخدام هذه الأسلحة. وأضاف ترامب على تويتر "ثمة حاجة لأن يصوت جميع أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على تجديد آلية التحقيق المشتركة الخاصة بسوريا لضمان ألا يقوم نظام الأسد بعمليات قتل جماعي بأسلحة كيماوية مرة أخرى". كانت روسيا قد وافقت على إنشاء آلية التحقيق المشتركة في 2015 لكنها شككت مرارا في نتائجها التي توصلت أيضا إلى أن الحكومة السورية استخدمت الكلور كسلاح عدة مرات. وحتى الآن استخدمت روسيا حق النقض عشر مرات بشأن سوريا منذ بدء الصراع في 2011 وشمل ذلك عرقلة محاولة أميركية أولى لتجديد التحقيق في 24 من أكتوبر/تشرين الأول قائلة إنها تريد انتظار نشر تقرير التحقيق بعد ذلك بيومين. وحمل التقرير الحكومة السورية مسؤولية هجوم بغاز السارين. كانت سوريا قد وافقت في 2013 على تدمير أسلحتها الكيماوية بموجب اتفاق توسطت فيه روسيا والولايات المتحدة.