أبلغ محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) محطة تلفزيون سي.إن.إن أنه لا يوجد تدفق كبير للأموال من السعودية نتيجة للحملة الشاملة على الفساد التي أعلنت قبل أسبوعين. وقال أحمد الخليفي "نرى بعض الزيادة، لكنها ليست كبيرة" مضيفا أن تلك الزيادة في شكل تحويلات أموال للشركات، لكن الأفراد في المملكة لا يقومون بتحويل مبالغ كبيرة من الأموال إلى الخارج. وكرر الخليفي تصريحات أدلى بها مسؤولون كبار بالحكومة بأنه رغم احتجاز رجال أعمال كأفراد في الحملة على الفساد فإن شركاتهم والاقتصاد ككل لم يتأثرا، وأن الشركات ما زال بمقدورها تحويل الأموال كما هو معتاد. وقال "هذا لم يؤثر قط على الشركات أو أنشطتها، باستثناء ظروف مؤقتة" وهو الوقت الذي تستغرقه إجراءات التفويض الرسمي من الأفراد المحتجزين إلى أشخاص أخرين. وقال الخليفي أيضا إنه تم تجميد الحسابات المصرفية لحوالي 200 فرد في إطار التحقيق، وإن بعضهم لهم حسابات متعددة. وفي وقت سابق هذا الأسبوع أبلغت مصادر بمصارف تجارية رويترز أن إجمالي عدد الحسابات التي تم تجميدها يبلغ أكثر من 2000 حساب. إلى ذلك، قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن التحقيقات التي تجرى في إطار الحملة على الفساد في السعودية مرتبطة فقط بعدد قليل من الأفراد ولن تعرقل الاستثمارات في المملكة. وأضاف أن التحقيقات لن يكون لها أيضا أي تأثير على خطط الطرح العام الأولي لحصة في شركة أرامكو السعودية. ومتحدثا على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في مدينة بون الألمانية قال الفالح "الجميع يتفهمون أن هذه مسألة محدودة ومحلية تقوم فيها الحكومة ببساطة بتنظيف البيت". وأضاف أن مستثمرين أجانب كثيرين لهم أنشطة في السعودية منذ عقود "سيقولون لك أنهم لم يروا فسادا في تعاملاتهم مع الحكومة السعودية أو مع الكيانات السعودية". ومضى قائلاً "إنها (الحملة على الفساد) ليس لها أي تأثير على الاستثمار الأجنبي المباشر. وليس لها تأثير بأي حال على انفتاح المملكة وتدفقات رؤوس الأموال وبيئتنا للاستثمار المفتوحة على مصراعيها".