اختتم المزاد العلني لمخطط "السعيد" بمحافظة جدة بيع 113 قطعة أرض بقيمة تقارب الـ50 مليون ريال، الذي أطلقته أمانة محافظة جدة خلال الفترة من 24 - 25 صفر الحالي تحت إشراف طائفة العقار بالمحافظة، وحوى 113 قطعة تبلغ مساحتها الإجمالية أربعة ملايين متر مربع، واختتم أمس بعد أن رُوعِيَ في إقامته تطبيق الآلية الحديثة لتنظيم المزادات بهدف إتاحة الفرصة للمواطنين من مختلف أنحاء المملكة للتملك العقاري وتوفير السكن الملائم لهم. وأبرز المزاد الحركة الشرائية المميزة التي حظي بها المزاد بإشراف مباشر من طائفة العقار بمحافظة جدة، وذلك لحيوية المخطط وموقعه بالقرب من مدينة الملك عبدالله الرياضية؛ مما كان له بالغ الأثر في سير المزاد بكل سلاسة ومرونة وسط التنظيم المحكم في تسجيل وتدقيق معلومات المشترين بتوظيف التقنية الإلكترونية الحديثة. وأكد رئيس طائفة العقار بمحافظة جدة خالد بن عبدالعزيز الغامدي؛ أن الإقبال على المزاد كان كثيفًا من قبل الجمهور من المواطنين من مختلف محافظات ومناطق المملكة؛ مما أوجد تكافؤَ الفرص وفتح المنافسة على مدى يومين، مشيرًا إلى أن المخطط الذي يقع شرق طريق مكة - جدة السريع، وتم إخضاعه لآلية المزادات العقارية التي اعتمدت من قبل إمارة منطقة مكة المكرمة. وأفاد بأن المزاد سجل الرغبة الكبيرة ودخول المزايدة في شراء القطع التي تتراوح مساحتها بين 500 و900 متر مربع؛ نظرًا لموقعها المميز بمحافظة جدة؛ حيث حُدد لكل مواطن شراءُ قطعة أرض واحدة فقط؛ حتى تتاح الفرصة لأكبر عدد من المواطنين. وأشار إلى أن صناعة العقار من الصناعات الرئيسة التي أصبحت تشكل وزنًا متناميًا وملحوظًا في الناتج المحلي عامًا بعد عام، مبرزًا ما تتمتع به محافظة جدة من موقع متميز؛ كونها بوابة الحرمين الشريفين وتشهد حزمة من المشاريع الكبيرة والطفرة العقارية؛ حيث تشهد تعدادًا سكانيًّا يزيد على أربعة ملايين نسمة؛ مما ينعكس بدوره على أهمية توفير مشاريع سكنية لاستيعاب تلك الزيادة السكانية. وأشاد بنجاح طائفة العقار على إدارة ذلك المزاد الأكبر من نوعه على مستوى المملكة في ظل أهدافها كهمزة الوصل بين المواطنين وأمانة محافظة جدة، والتي ترنو لتحسين البيئة العقارية وسط متابعة أمين محافظة جدة الدكتور هاني بن محمد أبوراس، لتكريس رسالة الطائفة؛ كونها ممثلة للقطاع العقاري وتعمل على تقديم خدمات ذات مستوى عال للمجتمع العقاري من أجل المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لعروس البحر الأحمر. من جهتهم ثمن المواطنون ذلك العمل الرائد والدور البارز الذي تبذله أمانة محافظة جدة، والمتمثل في إقامة المزاد العلني العقاري، الذي يرسخ من واجبها الوطني تجاه سكان جدة، والمتمثل في تمكينهم من شراء الأراضي عبر المزاد العلني، بعد أن كانت عملية البيع في ذلك الموقع موقوفة لمدة تجاوزت 29 عامًا عقب إلغاء كافة الصكوك السابقة لعملية بيع بعض الأراضي في تلك الفترة. وأشادوا بتكوين اللجنة المختصة المكونة من وزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة العدل وفق الأمر السامي الكريم رقم "48125" وتاريخ "24 /10 /1432هـ"؛ حيث جاء الإفراج بناءً على توصيات اللجنة بالإفراغ للذين تضرروا من إيقافه، وسبق أن اشتروها من ملاك المخطط في وقت سابق؛ حيث يتم الإفراغ لهم من قبل الجهة المختصة بعد التأكد من صحة المبايعة شرعًا ومن المستندات اللازمة لذلك. يذكر أن أمانة محافظة جدة وجهت المشترين بمراجعتها لسداد المبالغ المتبقية من قيمة الأرض خلال 15 يومًا من تاريخ المزايدة التي قُدم لدخولها شيك بمبلغ 100 ألف ريال، إضافة لتسديد عمولة السعي 2.5 % من قيمة القطعة نقدًا أو بموجب شيك باسم رئيس طائفة العقار بمحافظة جدة في موقع المزاد.