أديس أبابا/ أحمدعبد الله/ الأناضول انطلق، اليوم الجمعة، اجتماع مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، التشاوري المشترك العاشر، مع اللجنة السياسية والأمنية التابعة للاتحاد الأوروبي بمقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا. ويهدف الاجتماع الذي يستمر يوما واحدا إلى بحث التطورات في مالي، وجنوب السودان، وإفريقيا الوسطى، ومنطقتي الساحل الإفريقي، وبحيرة تشاد. وشارك في الاجتماع، الذي عقد بمقر مفوضية الاتحاد الافريقي، شريف محمد زين سفير جمهورية تشاد لدى إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، الذي ترأس بلاده حاليا مجلس السلم والأمن. كما شارك السفير والتر ستيفنس، الرئيس الدائم للجنة السياسية والأمنية التابعة للاتحاد الأوروبي، إلى جانب مسؤولين رفيعي المستوى من مفوضية الاتحاد الإفريقي، وأمانة مجلس الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة. وفي كلمته خلال الاجتماع، قال زين، إن "الوضع في إفريقيا الوسطى والكونغو الديمقراطية، وأثرها على منطقة البحيرات العظمى يتطلب تنسيقا أفضل، في الوقت الذي نسعى فيها لتحقيق الديمقراطية والحكم الرشيد". وأشار إلى أن "المأساة التي تشهدها دولة جنوب السودان، من التحديات التي نواجهها (في الاتحاد الإفريقي)". وأضاف: "هناك استهداف واضح للمدنيين والقوات الأمنية المسؤولة عن حمياتهم، في بحيرة تشاد والساحل الإفريقي". وأوضح أن الأزمة السياسية في ليبيا تشكل مصدر قلق في منطقة الساحل والصحراء، مع الأخذ في الاعتبار انتشار الأسلحة وكل أنواع الاتجار وخاصة الإتجار بالبشر. وأكد زين، عزم الاتحاد الإفريقي بذل ما يمكن فعله لإنهاء العنف في القارة. من جانبه، أوضح "ستيفنس"، أن النزاعات عامل أساسي لدفع الهجرة وخلق انعدام القانون والملاذ الآمن للمجرمين والارهابيين. وأشار إلى أن التحديات الجديدة التي تشهدها كينيا تشكل مصدر قلق، إلى حين صدور الحكم النهائي للمحكمة العليا في إعادة الانتخابات الرئاسية في البلاد. ودعا "ستيفنس"، الأطراف السياسية في كينيا للالتزام بمبادي دستور 2010 وسيادة القانون. وجدد في الوقت ذاته دعم كينيا في مسارها، معتبراً المصالحة السياسية خطوة هامة لتحقيق الاستقرار في كينيا. وفي 2007، رفض زعيم المعارضة الكينية رايلا أودينغا، نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها ماوي كيباكي؛ ما أسفر عن أعمال عنف خلفت أكثر من ألف و200 قتيل في مختلف أرجاء البلاد. وقال أودينغا، إنهم يتابعون "بقلق" التطورات في زيمبابوي باعتبارها من الهموم المشتركة. والثلاثاء الماضي، تداولت مواقع إخبارية أنباء عن قرب وقوع انقلاب عسكري في زيمبابوي، على خلفية توجه مدرعات عسكرية على متنها جنود نحو العاصمة هراري. وأضاف أنه قلِق بالنسبة للوضع في بوروندي لعدم إحراز أي تقدم ملحوظ بشأن الأزمة هناك. ومنذ 26 أبريل/ نيسان 2015، تعيش بوروندي، على وقع أزمة سياسية اندلعت، على خلفية إعلان الرئيس بيير نكورونزيزا، ترشحه رسميًا لولاية رئاسية ثالثة يحظرها الدستور وترفضها قوى المعارضة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.