أبلغ محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) محطة تلفزيون «سي.إن.إن» أنه لا يوجد تدفق كبير للأموال من السعودية نتيجة للحملة الشاملة على الفساد، التي أعلنت قبل أسبوعين. وقال أحمد الخليفي «نرى بعض الزيادة، لكنها ليست كبيرة»، مضيفا أن تلك الزيادة في شكل تحويلات أموال للشركات، لكن الأفراد في المملكة لا يقومون بتحويل مبالغ كبيرة من الأموال إلى الخارج. وكرر الخليفي تصريحات أدلى بها مسؤولون كبار بالحكومة، بأنه رغم احتجاز رجال أعمال كأفراد في الحملة على الفساد، فإن شركاتهم والاقتصاد ككل لم يتأثرا، وأن الشركات ما زال بمقدورها تحويل الأموال كما هو معتاد. وقال «هذا لم يؤثر قط في الشركات أو أنشطتها، باستثناء ظروف مؤقتة»، وهو الوقت الذي تستغرقه إجراءات التفويض الرسمي من الأفراد المحتجزين إلى أشخاص آخرين. وقال الخليفي أيضا إنه تم تجميد الحسابات المصرفية لحوالي 200 فرد في إطار التحقيق، وإن بعضهم لهم حسابات متعددة. وفي وقت سابق هذا الأسبوع أبلغت مصادر بمصارف تجارية «رويترز» أن إجمالي عدد الحسابات التي تم تجميدها يبلغ أكثر من 2000 حساب. وقال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، إن التحقيقات التي تجرى في إطار الحملة على الفساد في السعودية مرتبطة فقط بعدد قليل من الأفراد، ولن تعرقل الاستثمارات في المملكة. وأضاف أن التحقيقات لن يكون لها أيضا أي تأثير في خطط الطرح العام الأولي لحصة في شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية. وفي حديث على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في مدينة بون الألمانية، قال الفالح: «الجميع يتفهمون أن هذه مسألة محدودة ومحلية تقوم فيها الحكومة ببساطة بتنظيف البيت». وأضاف أن مستثمرين أجانب كثيرين لهم أنشطة في السعودية منذ عقود «سيقولون لك إنهم لم يروا فسادا في تعاملاتهم مع الحكومة السعودية أو مع الكيانات السعودية». ومضى قائلا «إنها (الحملة على الفساد) ليس لها أي تأثير في الاستثمار الأجنبي المباشر، وليس لها تأثير بأي حال في انفتاح المملكة وتدفقات رؤوس الأموال، وبيئتنا للاستثمار المفتوحة على مصراعيها». وصرحت مصادر مطلعة بأن السلطات السعودية تبرم اتفاقات مع بعض الموقوفين في الحملة على الفساد، تتضمن تخليهم عن أصول وأموال مقابل نيل حريتهم. وقال أحد المصادر لرويترز إن الاتفاقات تشمل فصل الأموال السائلة عن الأصول، كالعقارات والأسهم، والاطلاع على الحسابات المصرفية لتقدير القيمة المالية. وأضاف المصدر أن أحد رجال الأعمال سحب عشرات الملايين من الريالات السعودية من حسابه، بعد أن وقع على اتفاق، وأن مسؤولا كبيرا سابقا وافق على التخلي عن ملكية أسهم بأربعة مليارات ريال. وذكر مصدر ثان مطلع على الموقف أن الحكومة السعودية انتقلت الأسبوع الماضي من تجميد الحسابات إلى إصدار تعليمات «بمصادرة الأموال والأصول». ولم يصدر تعليق من الحكومة السعودية بعد. وأوقفت المملكة عشرات من الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال، بينهم وزراء وأصحاب مليارات، في إطار التحقيق الذي يهدف، ولو في جانب منه، إلى تعزيز سلطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. ولم يتسن لـ «رويترز» التحقق من تقرير نشرته «فايننشال تايمز» عن أن الحكومة السعودية تسعى في بعض الحالات إلى مصادرة ما يصل إلى 70 في المئة من ثروة المشتبه بهم لضخ مئات المليارات من الدولارات إلى خزائن الدولة المستنزفة. وقال مصدر ثالث إنه إذا وافقوا على إعادة المكاسب غير المشروعة فسيقضون عقوبتهم في فندق رينز كارلتون، حيث يحتجزون حالياً. وتتلقى السلطات السعودية مساعدة من مدققي حسابات ومحققين دوليين وخبراء في تعقب الأصول. وذكر أحد المصادر أن ممثلي البنوك على استعداد لتنفيذ القرارات على الفور. وقالت السلطات السعودية إنها استجوبت 208 أشخاص في تحقيق فساد. وذكر مسؤول الأسبوع الماضي أن الفساد تسبب في تبديد ما يقدر بمئة مليار ريال، فيما يتسع نطاق التحقيق ليمتد إلى دولة الإمارات العربية. ومن بين الموقوفين رجال أعمال كبار مثل محمد العمودي، الذي تقدر مجلة فوربس ثروته عند 10.4 مليارات دولار ويمتلك شركات في قطاع البناء والزراعة والطاقة في السويد والسعودية واثيوبيا، وقطب المال والرعاية الصحية صالح كامل الذي تقدر ثروته بنحو 2.3 مليار دولار. وقال مصرفيون ومستشارون لـ «رويترز» إن الرياض ربما تعقد اتفاقات مع رجال الأعمال والأمراء المحتجزين لإضفاء الشرعية على ثرواتهم مقابل نصيب منها. (بون، دبي – رويترز)