وليد العبدالله| كشف تقرير ديوان المحاسبة الخاص بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، عن مآخذ شابت مجموعة من التعيينات في الكليات والمعاهد، منها نقل موظف من الكادر العام إلى الكادر التدريبي الخاص، وندبه ندباً كلياً إلى الكادر العام، وهو حاصل على البكالوريوس في المحاسبة والنظم المالية، ونقله من العمل بوظيفة محاسب بالكادر العام الى مدرب في معهد السكرتارية والإدارة المكتبية. وأضاف التقرير ان الهيئة اصدرت قراراً آخر بشأن اعتماد ندب المذكور ندباً كلياً للعمل في مكتب المدير العام لمدة عام بالإضافة إلى عمله الأصلي، مما يؤكد عدم حاجة الهيئة إلى نقل الموظف من الكادر العام إلى الخاص. كما تطرق إلى ملاحظات شابت إصدار عدد من القرارات: نقل مجموعة من الموظفين من كادر أعضاء هيئة التدريب إلى كادر أعضاء هيئة التدريس من دون إعلان عن الوظائف المطلوبة. وبين التقرير ان الأشخاص المعينين تم نقل أحدهم، وهو مدرب حاصل على الدكتوراه في الثقافة والدراسات الإسلامية، من مدرب متخصص «ج» في المعهد الإنشائي إلى أستاذ مساعد بكادر أعضاء هيئة التدريس بقسم التربية الإسلامية في التربية الأساسية. ونقل مدرب آخر حاصل على الدكتوراه في أصول الدين والتفسير من وظيفة مدرب متخصص بالمعهد الصناعي إلى قسم التربية الإسلامية في التربية الأساسية، ونقل عضو هيئة تدريب في معهد السكرتارية حاصل على الدكتوراه في مصطلحات القرآن والحديث، إلى أستاذ مساعد بالدراسات الإسلامية في التربية الأساسية على كادر أعضاء هيئة التدريس. وأكد التقرير أن الهيئة طرحت إعلاناً في 2015/2015 لكن لم تتم مقابلة المذكورين أعلاه ولم يتقدموا حسب اللوائح، حيث كان يشترط عليهم اجتياز المقابلات الشخصية، وتم رفضهم من قبل اللجنة لعدم توافر شروط التعيين من حيث التخصص والمؤهلات، وبالتالي لم تتم مقابلتهم في لجنة التعيينات. ضعف الرقابة أشار ديوان المحاسبة إلى وجود ضعف في الاستمارات الخاصة بصرف رواتب الموظفين المستعان بهم على بند المكافآت، إضافة إلى مستحقات عمالة البحث العلمي، وكثرة المرتجع نتيجة أخطاء التحويل إلى البنوك، الأمر الذي يعد مؤشراً وخللاً على أعمال الرقابة الداخلية لشؤون المالية. حسابات بنكية مخالفة أوضح التقرير ان «التطبيقي» فتحت حسابات لدى البنوك المحلية من دون أخذ موافقة وزارة المالية، حيث إنه لا يجوز لأي جهة حكومية فتح حسابات إضافية لدى بنك الكويت المركزي او البنوك المحلية الأخرى، سواء بالدينار أو بغيره من العملات، إلا بناء على موافقة مسببة من وزارة المالية.