قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، إن العالم سيظل لديه فائض من النفط بحلول نهاية مارس المقبل، لافتاً إلى استعداد لتمديد التخفيضات الإنتاجية، عندما تجتمع "أوبك" في نهاية نوفمبر الجاري. تباينت أسعار النفط، أمس، بعد تراجعات في الآونة الأخيرة لكنها بصدد أول انخفاض أسبوعي في ستة أسابيع؛ تحت وطأة ارتفاع الإمدادات الأميركية، وشكوك بشأن الدعم الروسي لمواصلة خفض إنتاج الخام. وبلغ سعر العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 61.23 دولاراً للبرميل بانخفاض 13 سنتاً عن الإغلاق السابق. وسجلت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 55.32 دولاراً للبرميل مرتفعة 18 سنتاً. وقال التجار، إن صادرات الخام الأميركية القوية ترفع غرب تكساس. لكن الخام مازال بصدد التراجع بين 2 و 4 في المئة على مدى الأسبوع، بفعل المخاوف المتعلقة بنمو الإنتاج والمخزونات بالولايات المتحدة بعد أن لامس كلا الخامين أعلى المستويات منذ 2015 الأسبوع الماضي. من جانبه، ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 26 سنتاً في تداولات أمس الأول، ليبلغ 58.80 دولاراً مقابل 58.54 دولاراً للبرميل في تداولات الأربعاء الماضي، وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وقال بنك الاستثمار الأميركي جيفريز: «الدعم الروسي لتمديد رسمي لتخفيضات الإنتاج خلال اجتماع «أوبك» في 30 نوفمبر الجاري، يبدو موضع شك، حتى ولو لمجرد إرجاء القرار إلى الربع الأول من 2018». وكانت أسواق الخام تلقت دعماً عاماً في الأشهر الأخيرة من منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، التي تكبح الإنتاج مع بعض المنتجين غير الأعضاء فيها، مثل روسيا منذ يناير لتقليص المعروض بالسوق ودعم الأسعار. أفضى هذا إلى زيادة أسعار برنت نحو 40 في المئة منذ يونيو. وقال بنك «أيه.بي.إن أمرو» الهولندي، إن «اتفاق خفض الإنتاج بين بعض منتجي النفط من أوبك وخارجها أدى إلى انخفاض في المخزونات وتعافي أسعار النفط... نتوقع خلال 2018 استمرار موجة صعود سعر النفط صوب 75 دولاراً للبرميل». ينتهي اتفاق كبح الإنتاج في مارس 2018 لكن «أوبك» ستجتمع في 30 نوفمبر لمناقشة السياسة. ويقول المحللون، إن المزيد من قيود الإنتاج ضروري للحد من تخمة المعروض. وقال وليام أولوخلين محلل الاستثمار لدى ريفكين الأسترالية للأوراق المالية: «المشكلة مازالت أن مخزونات النفط تتجاوز متوسط خمس سنوات». وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، أمس الأول، إن العالم سيظل لديه فائض من النفط بحلول نهاية مارس المقبل، مشيراً إلى استعداد لتمديد التخفيضات الإنتاجية عندما تجتمع «أوبك» في نهاية نوفمبر الجاري. وذكر الفالح أيضاً أنه لا يريد أن ترتفع أسعار النفط بسرعة كبيرة، وفي وقت قصير، لتحدث صدمة للمستهلكين، مبيناً أن الخروج من تخفيضات الإنتاج سيكون تدريجياً بما يضمن رد فعل سلساً للسوق. ومضى قائلاً: «نحتاج إلى التأكد أنه بحلول نهاية مارس، لن نكون عند المستوى، الذي نريده وهو المتوسط لخمس سنوات، ذلك يعني نوعاً ما من التمديد» مشيراً إلى مستويات المخزونات في الدول المتقدمة. وأبلغ الفالح الصحافيين، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في مدينة بون الألمانية: «ذهبنا أكثر من 50 في المئة في خفض فائض المخزونات، لكن ذلك يعني أننا ما زال لدينا بعض المخزونات الفائضة التي نحتاج إلى خفضها». وأضاف قائلاً: «لا نريد أي زيادات حادة في السعر تسبب صدمة في السوق. لا نريد أي تحركات للأسعار تكون ضارة بالطلب. لا نعتقد أننا شهدنا أياً من ذلك حتى الآن، لكن ذلك محتمل خصوصاً إذا كان لدينا، لا سمح الله، عراقيل في أي دولة رئيسية. يحدونا الأمل بأنه لن يحدث شيء كهذا». وقال الفالح، إن من المبكر جداً إعطاء تقييم الآن بشأن تمديد محتمل لاتفاق عالمي لتخفيضات إنتاج النفط، لكن السعودية تؤيد اتخاذ قرار بالتمديد في اجتماع «أوبك» المقبل، في نهاية الشهر الجاري. ومضى قائلاً، إن «اجتماع الثلاثين من نوفمبر سيكون حدثاً مهماً لإعلان المسار المستقبلي. أنا أفضل إعطاء وضوح للسوق، وأن نعلن في 30 نوفمبر ماذا سنفعل». وذكر أن الرياض تجري مشاورات موسعة مع جميع زملائها حول العالم داخل «أوبك» وخارجها. وسئل الفالح عما إذا كانت روسيا ملتزمة، فقال «أجريت مشاورات مكثفة مع زملائي الروس، وسأجري المزيد من المشاورات في الأسبوعين القادمين، لكنني أعرف شيئاً واحداً... أن الروس ملتزمون بالعمل مع السعودية ومع باقي الدول الأربع والعشرين التي تكاتفت العام الماضي». وأضاف أنه مع اقتراب اجتماع «أوبك» سيكون لدى المنظمة صورة أفضل بشأن أساسيات السوق التي ستساعد في صنع القرار. وقال الفالح «ستكون لدينا بيانات أفضل في غضون أسبوعين، نحن بانتظار الانتهاء كلياً من وضع بيانات أكتوبر، وتقاسمها مع الفريق التقني لأوبك». «نحن أيضاً بانتظار توقعات أفضل للربع الرابع والربع الأول (من 2018) اللذين ينخفض فيهما الطلب في العادة، وستكون لدينا صورة للمعروض من مصادر ليست ضمن الاتفاق. «ذلك سيعطينا تنبؤات أفضل بشأن متى ستتوازن الأسواق وأيضاً لإتمام المشاورات». في سياق متصل، أظهرت بيانات رصد السفن أن واردات الهند من النفط الخام الإفريقي انخفضت في أكتوبر إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أربع سنوات مع تنامي تحول ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم صوب إمدادات أرخص من الولايات المتحدة وخامات أثقل من الشرق الأوسط. وارتفع إنتاج الخام الأميركي ما يزيد على 14 في المئة منذ منتصف 2016 إلى 9.65 ملايين برميل يومياً مما أحدث تحولاً في مسارات التجارة لأن أصناف الخام الأميركي الخفيفة الأرخص نسبياً أصبحت خياراً استيرادياً معقولاً لشركات التكرير الهندية. وتسبب ارتفاع إنتاج الخام الأميركي، في أن يصبح النفط الأميركي المرتبط بخام غرب تكساس الوسيط رخيصاً نسبياً مقارنة مع خام القياس العالمي برنت، الذي ارتفع بفضل تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك». ولم يكن لصادرات النفط الخام الأميركي وجود في الهند حتى عام 2015 حين خففت واشنطن قيوداً صارمة على الصادرات بالتزامن مع تنامي إنتاجها. ومع ارتفاعه على نحو مطرد هذا العام أصبح النفط الأميركي يسهم بنحو 3 في المئة من إجمالي واردات الهند، بينما تراجعت حصة الخام الإفريقي إلى نحو 10.5 في المئة، وهي الأدنى منذ نوفمبر 2012 وفقاً لما تظهره بيانات تتبع السفن على «تومسون رويترز أيكون». وتسببت تعطلات الإمدادات بنيجيريا في تراجع صادراتها، مما أجبر شركات التكرير الهندية على السعي إلى إمدادات من أماكن أخرى. وتظهر البيانات، أنه في الشهر الماضي زادت حصة نفط الشرق الأوسط من إجمالي ورادات الهند إلى أعلى مستوياتها في نحو عام لتشكل نحو 70 في المئة من جميع الإمدادات في ظل شحن ما يزيد على نحو 2.8 مليون برميل يومياً. أسهم شركات نفط كبرى للبيع في حين تحاول شركات الطاقة استعادة نشاطها بعد هبوط أسعار النفط الذي أثر على جميع المنتجين، مع إثبات قدرتها على الصمود وسط تحول سريع نحو الطاقة النظيفة، قد يتحرك أكبر صندوق سيادي عالمي لبيع أصوله النفطية. ويأتي مقترح تخارج الصندوق النرويجي، الذي يدير أصولاً بحوالي تريليون دولار لتلافي تعرض البلد الأوروبي لأي آثار سلبية جراء انخفاض أسعار الطاقة. وللصندوق حيازات بنحو 35 مليار دولار في أسهم شركات النفط والغاز حول العالم أكبر في «اكسون موبيل»، «شل» و»بي بي». وتشمل هذه الحيازات أيضاً شركات مثل «إيني» و»بتروتشاينا» و»غازبروم» الروسية، ويرى محللون أن هذه الخطوة سيكون لها تأثير كبير على الأسواق والشركات، التي قد تتعرض لخسائر ما لم تتسع على مدى عدة سنوات. (ارقام)