نيويورك- وكالات فشل مجلس الأمن في تجديد تفويض التحقيق الدولي في هجمات كيماوية بسوريا، بعد فيتو روسي لمسودة قرار أميركي وعدم حصول مشروع قرار روسي على أصوات كافية في المجلس لتمديد مهمة محققي الأسلحة الكيميائية. فقد استخدمت روسيا حق النقض ضد مشروع القرار الأمريكي بشأن تمديد مهمة آلية التحقيق المشتركة في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا. وحصلت هذه الوثيقة على دعم 11 عضوا في مجلس الأمن، فيما صوتت روسيا وبوليفيا ضدها وامتنعت كل من مصر والصين عن التصويت. وقبل دقائق من هذا التصويت، أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن الجانب الروسي يسحب مشروع قراره حول هذا الموضوع بسبب عدم موافقة مجلس الأمن على إجراء التصويت حوله بعد مشروع القرار الأمريكي. وانتقدت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، استخدام روسيا حق الفيتو، متهمة إياها بأنها “قتلت آلية التحقيق” المشتركة. وفي نهاية كلمته طلب المندوب الروسي من مجلس الأمن إجراء تصويت حول مشروع قرار روسيا بشأن آلية التحقيق المشتركة خلال الجلسة، الأمر الذي دعت إليه قبل ذلك بوليفيا. وفي تصويت تم إجراؤه بطلب روسيا، رفض مجلس الأمن تبني مشروع القرار الروسي، حيث استخدمت الولايات المتحدة وبريطانيا حق الفيتو ضد الوثيقة. يذكر أن التفويض الممنوح لآلية التحقيق المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية انتهى في منتصف ليلة 16 إلى 17 نوفمبر/تشرين الثاني. وشدد الجانب الروسي في مشروع قراره على ضرورة تغيير قواعد عمل الآلية، فيما أصرت الولايات المتحدة على استمرار نشاطها بشكله الحالي. ويختلف المشروعان أيضا باختلاف مدة تمديد مهمة آلية التحقيق، حيث تقترح الوثيقة الروسية استمرار عملها حتى 16 مايو/أيار من العام 2018، بينما ينص المشروع الأمريكي على تمديده لـ24 شهرا. وهاجمت مندوبة أميركا في الأمم المتحدة نيكي هايلي، موسكو بعد استخدامها حق النقض ضد مشروع قرار أميركي لتمديد مهمة “آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية” في سوريا لمدة عام. وقالت هايلي في تغريدة على تويتر يوم الجمعة: ” باستخدام الفيتو الذي يقضي على آلية محاسبة مستخدمي الأسلحة الكيماوية في سوريا، تثبت روسيا أنها ليست محل ثقة أو مصداقية، في الوقت الذي نعمل باتجاه حل سياسي في سوريا.” ودخلت اليابان على الخط، فطرحت مشروع قرار يمدّد لـ30 يوما مهمة الخبراء الدوليين الذين يحقّقون في استخدام أسلحة كيماوية في سوريا. ومن شأن المقترح الياباني أن يمنح روسيا والولايات المتحدة مزيدا من الوقت للتوصل إلى اتفاق على كيفية تمديد عمل آلية التحقيق المكلفة تحديد هوية المسؤولين عن شن هجمات كيميائية في سوريا. وينص مشروع القرار الياباني على تمديد مهمة آلية التحقيق المشتركة لفترة 30 يوما، كما يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن يقدّم في غضون 20 يوما إلى مجلس الأمن “اقتراحات بشأن هيكلية ومنهجية عمل” آلية التحقيق. وكان رئيس آلية التحقيق، إدمون موليه، قد أعلن، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، يوم 7 نوفمبر/تشرين الثاني، أن “الجمهورية العربية السورية” هي من تتحمل المسؤولية عن الهجوم الكيميائي في بلدة خان شيخون بمحافظة إدلب السورية. وقال موليه: “اعتمادا على تحليل مجمل المعلومات، التي تم الحصول عليها، من الممكن التأكيد بكل ثقة أن الجمهورية العربية السورية تتحمل المسؤولية عن استخدام غاز السارين في خان شيخون”. وأشار موليه في الوقت ذاته إلى أن آلية التحقيق “لم تتمكن من تحديد شخصيات أو مؤسسات معينة” تقف وراء الهجوم. وأوضح أن آلية التحقيق قامت بتحليل 8 سيناريوهات محتملة لتطور الأحداث في خان شيخون يوم 4 أبريل/نيسان الماضي، ولم تعثر على أي أدلة تؤكد أن الحادث مدبر بهدف تحميل دمشق المسؤولية عن استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المواطنين السوريين، حسب قوله. كما عرض رئيس الآلية المشتركة نتائج التحقيق في هجوم معرة أم خوش يوم 16 سبتمبر/أيلول من العام الماضي، والذي تم خلاله استخدام خردل الكبريت، قائلا إن الجهة المسؤولة عنه تنظيم “داعش” الإرهابي.