رفعت وكالة موديز، أمس الجمعة، درجة التصنيف الائتماني للهند للمرة الأولى منذ أكثر من عقد على خلفية إصلاحات اقتصادية، بدأ تطبيقها في عهد رئيس الحكومة ناريندرا مودي. وتأتي الخطوة بعد نحو شهرين على تخفيض وكالتي موديز و«ستاندر اند بورز» تصنيفهما للصين المنافسة بسبب الارتفاع الكبير في الدين. ورفعت موديز درجة تصنيف الصين إلى «بي إيه إيه 2» من «بي إيه إيه 3» في خطوة هي الأولى من نوعها منذ يناير 2004، وقالت إن الإصلاحات الجديدة من شأنها أن تعزز الإنتاجية وتحفز الاستثمار الأجنبي والداخلي، وتشجع «نمواً قوياً ومستداماً». من بين تلك الإصلاحات ضريبة وطنية جديدة على السلع والخدمات، وحظراً مثيراً للجدل عام 2016 على عملات نقدية من فئات عالية، بهدف منع التهرب الضريبي المتفشي. تقدم وقالت وكالة التصنيف إن «التقدم المتواصل في الإصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية سيعزز، مع الوقت، قدرات ارتفاع النمو في الهند». وصل مودي إلى السلطة في 2014 على وعد بإصلاح اقتصاد الهند، وخلق وظائف للشباب الذين يتزايد عددهم. لكن المنتقدين يقولون إن البطالة لا تزال مرتفعة والإصلاحات لم تكن بلا تكلفة، كما أنها كانت عائقاً أمام النمو الذي بلغ أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، مسجلاً 5,7 % في الفصل الأول من العام المالي الحالي. ووصف وزير المالية آرون جايتلي قرار رفع درجة التصنيف «بالإقرار المتأخر لجميع الخطوات الإيجابية التي اتخذت في الهند في السنوات القليلة الماضية». وأدت خطوة موديز إلى تعزيز سوق الأسهم بأكثر من 1%، فيما ارتفعت قيمة الروبية مقابل الدولار إلى 64,86 مقارنة ب 65,29 أول أمس الخميس.;