صنّفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الجمعة، منح 6 شركات استقدام سعودية 1.2 مليون تأشيرة لاستقدام عمالة وافدة، ضمن قضايا منظورة في هيئة مكافحة الفساد. وأكد متحدث الوزارة، خالد أبا الخيل، الجمعة، ردا على استفسار من مواطن حول قضية الـ 1.2 مليون تأشيرة ترجع إلى أكثر من عامين، أن "العمل" أحالتها رسميا إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة). وكان المواطن قد تساءل عن "المسؤول عن هدر هذا العدد من التأشيرات"، مطالبا الوزارة بالتحقيق في الأمر وكشفه ومحاسبته. يُشار إلى أن هذه القضية لاقت جدلا واسعا قبل أكثر من عامين، بعد عزم شركات الاستقدام الست على استقدام عمالة على كفالتها، على أن تتحمل التأمين الطبي، وتؤجر العمالة على المواطنين بعقود سنوية تتجدد بالاتفاق بين الطرفين، بتكلفة قدرها 24 ألف ريال في العام الأول، لتنخفض في السنوات التالية.