طالب مواطنون وقانونيون الجهات المعنية بملاحقة وضبط منتجي ومروجي الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي. جاء ذلك بعد تزايد المعرفات الوهمية المصدرة لتلك الشائعات، واتجاه بعض المغردين المعروفين لترويج الشائعات المثيرة عبر مواقع التواصل، ومنها شائعات تحديد مواعيد لإعلان قرارات مهمة تخص المواطنين، وهي الشائعات التي يتم تناقلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. واستغرب المواطنون (فهد العتيبي ومنصور البقمي وعبدالله السبيعي) استمرار تلك المعرفات في بث الشائعات دون محاسبة رغم أن ممارساتهم يجرمها نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وطالبوا الجهات المعنية بملاحقتهم، وتطبيق العقوبات عليهم، خاصة أن شائعاتهم تمس حياة المواطنين، وتجعل الكثيرين يعيشون على أمل تحقق القرارات التي تتحدث عنها هذه الحسابات. وأكد مغردون في تويتر تقديمهم بلاغات رسمية عبر تطبيق (كلنا أمن) ضد عدد من مطلقي الشائعات مطالبين بمعاقبتهم. وكانت النيابة العامة قد حذَّرت من تلك الممارسات في تغريدة بحسابها الرسمي، قالت فيها "إن إنتاج أو إرسال الشائعات التي من شأنها المساس بالنظام العام جريمة تصل عقوبتها للسجن خمس سنوات، وغرامة ثلاثة ملايين ريال". مبينة أن "هذا الأمر يُعتبر نصًّا للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية". من جهته، ‏‫طالب المحامي المعروف سلطان الزاحم بتتبُّع معرّفات منتجي الشائعات، وتطبيق عقوبات نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية عليهم؛ لكونهم مخالفين للمادة السادسة من النظام التي سبق أن نبهت النيابة العامة إليها. وعلّق الدكتور إبراهيم زمزمي، محامٍ ومستشار قانوني ومهتم بالجرائم المعلوماتية، على هذا الموضوع قائلاً: "كتابة الشائعات وإرسالها وتداولها، سواء كتغريدة أو ريتويت في تويتر من قِبل حسابات أو هاشتاقات، أو من خلال قروبات تطبيق الواتساب أو السناب شات، أو من أي تطبيق آخر أو برنامج إلكتروني له خاصية الإرسال، أو إعادة الإرسال للعامة، بما يمس النظام العام، ويثير الاضطراب والفوضى في المجتمع بغير الاستناد إلى مصدر موثوق به يشهد بصحته، أو الترويج لخبر مختلق لا أساس له من الواقع، أو كان الهدف منه التحريض والإثارة والبلبلة للأفكار، إلى غير ذلك من صور.. وعليه فكل من أرسل وأعاد الإرسال وروج للشائعات فإنه سيتعرض للمسؤولية، وتختص النيابة العامة بالتحقيق في ذلك وتوجيه الاتهام وفق الأدلة والقرائن. علمًا بأن المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية تعد ذلك من الجرائم الموجبة للتوقيف، وعقوبتها لا تزيد على خمس سنوات سجنًا، وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن الشائعات عبر مواقع التواصل التي تتعلق بمخالفة نظام مكافحة الإرهاب وتمويله؛ فهو أشد في العقوبات". وأضاف: ننصح الجميع بالانتباه وعدم إرسال أو إعادة إرسال أو تداول الشائعات. ولا عبرة بقول "لم أقصد، لا أعلم، لست أنا من كتبها"؛ لأن الإنسان عاقل؛ ويُفترض فيه العلم قبل ممارسة مثل هذا السلوكيات. ونؤكد أن الأصل في الإنسان البراءة، ولا تكون الإدانة إلا بحكم قضائي قطعي. وتقدير الإدانة من عدمها يرجع لتقدير قاضي الموضوع.