تصاعدت الصراعات بين أجنحة النظام الإيراني ووصلت إلى حد تبادل التهم ب«الفساد» و«العمالة للأجنبي» و«استغلال السلطة لممارسة القمع»، بين كبار الشخصيات الإيرانية، سواء أولئك الذين في الحكومة أو خارجها ممن يطمحون للوصول إليها مع التيار المتشدد المقرب من المرشد الأعلى علي خامنئي والذي يهيمن على مراكز صنع القرار في البلاد.وفي جديد هذه الصراعات، أغلقت السلطات الخميس، صفحة الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، على الموقع الرسمي لمجلس تشخيص مصلحة النظام الذي هو عضو فيه، وذلك بعد ما هاجم عائلة لاريجاني التي تسيطر على القضاء (صادق لاريجاني) ومجلس الشورى (البرلمان) الإسلامي (علي لاريجاني)، واتهمها بالظلم والقمع والرضوخ للأجنبي، حسب تعبيره. كما اتهمها بالاستحواذ على السلطة والثروة والمناصب وبالمقابل اعتقال وتعذيب كل من ينتقدها، وذلك خلال كلمة ألقاها الأربعاء أمام حشد من أنصاره ومساعديه السابقين، الذين تجمعوا لمشايعة حميد بقائي المعاون الأسبق لأحمدي نجاد، الذي قرر الاعتكاف والاعتصام بمزار «شاه عبد العظيم» الديني بدل الحضور لجلسة محاكمته التي كانت مقررة صباح اليوم نفسه.وحسب «العربية نت»، قال أحمدي نجاد في كلمته التي نُشر مقطع منها على موقع «دولت بهار» التابع له، إن استدعاء مساعديه وأعضاء حكومته السابقين يأتي في إطار زيادة الضغوط عليه لعدم كشفه ملفات فساد رئيس القضاء صادقي لاريجاني وأشقائه.ويظهر في الفيديو حميد بقائي المعاون التنفيذي السابق لأحمدي نجاد، إلى جانب مستشاره الإعلامي علي جوانفكر، وحبيب الله خراساني من كبار مسؤولي حكومته، والذي اعتقل سابقاً لمدة 9 أشهر وذلك بتهم فساد، لكن أحمدي نجاد يقول إن مستشاره الإعلامي تم اعتقاله وتعذيبه لانتزاع اعترافات منه ضد رئيسه.من جهته، قال بقائي الذي اعتقل عدة مرات سابقاً إن الهدف من هذا الاعتصام هو «الاحتجاج على أساليب السلطة القضائية الجائرة»، فيما أوضح جوانفكر قائلاً: لم يكن لدينا حيلة أخرى غير التوسل لمزارات الأئمة لأن المحاكم لدينا عرفية»، على حد تعبيره.ويُتهم أحمدي نجاد ومقربوه، باختلاس المليارات ونهب المال العام وكذلك الفساد بالقطاع النفطي حيث اعتقلت السلطات الإيرانية في أغسطس/‏آب الماضي، مهدي جهانجيري، شقيق إسحق جهانجيري، نائب الرئيس الإيراني حسن روحاني، وهو نائب رئيس غرفة تجارة طهران، والذي تسلم عدة مناصب حكومية خلال حكومة الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد، بتهم فساد مالية.كما حكم القضاء بالسجن والغرامات على العديد من المسؤولين بحكومة أحمدي نجاد، بينهم نائبه محمد رضا رحيمي، بتهم الفساد ونهب المال العام.من جهة أخرى، يشتد الصراع بين جناح الرئيس الإيراني حسن روحاني المحسوب على جناحي المعتدلين والإصلاحيين داخل النظام ضد جناح المتشددين وعلى رأسهم لاريجاني رئيس القضاء، ملفات الفساد تصاعدت خاصة بعد كشف الملياردير الشهير بابك زنجاني، المعتقل والمحكوم بالإعدام بقضايا فساد كبرى، عن منح أموال لروحاني لتمويل حملته الانتخابية في 2013؛ حيث تعرض روحاني إلى هجوم من قبل رئيس السلطة القضائية.وجاء هجوم لاريجاني على روحاني، عقب اتهامات وجهها نواب إصلاحيون، بامتلاك رئيس السلطة القضائية 63 حساباً شخصياً في البنوك تدر أرباحاً بالمليارات شهرياً من فوائد هذه الحسابات وكذلك الكفالات المالية للمواطنين الذين لديهم قضايا في المحاكم.