26 مليون دينار لدعم «المشتقات النفطية» في النصف الأول من 2017.. وزارة النفط: إعادة هيكلة دعم الديزل للصيادين وربطه بالكميات المستهلكة عبر «سديم»كشفت وزارة النفط أن مجموع ما قدمته لدعم الأسعار المحلية للمشتقات النفطية خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 26 مليون دينار، لافتة إلى أن دعم تلك المشتقات يسير باتجاه «الانخفاض»، وذلك بسبب تعديل الأسعار المحلية وتراجع أسعار النفط العالمية. وقالت الوزارة في مذكرة للنواب، حصلت «الأيام» على نسخة منها، إن دعم المشتقات النفطية وصل إلى 289 مليون دينار في العام 2012، و185 مليون دينار في العام 2013، وتراجع إلى 13 مليون دينار في 2016، وارتفع في النصف الأول من العام الجاري إلى 26 مليون دينار.ماضون في رفع الأسعار التدريجي للكيروسين.. واستثناء «المخابز» مستمردعم المحروقات وصل إلى 289 مليون دينار في 2012 وهو الآن في تراجعفي سياق متصل، أفادت الوزارة أنها تدرس إعادة هيكلة آلية دعم أسعار الديزل للصيادين وإمكانية ربطها بالكميات المستهلكة من قبل الصيادين، على أن يجري التعويض بكميات وقود الديزل عن طريق بطاقة سديم. لافتة إلى أنها تقدم الدعم إلى منتج الديزل المباع لقطاع الصيادين البحرينيين بسعر يقل عن مقدار 30 فلسًا عن السعر الحالي بالسوق المحلي، وذلك بحسب الآلية المعتمدة، إذ تدعم الحكومة قطاع الصيادين بحوالي أكثر من مليون دينار سنويًا. الجدير بالذكر أن بطاقة «سديم» هي عبارة عن بطاقة ذكية تستخدم لدفع قيمة الوقود، وتم تدشين البطاقة في شركة «بابكو» في العام 2012، وتتوافر البطاقة في نوعين؛ الأول بطاقة الدفع المسبق، والآخر بطاقة الائتمان. وذكرت الوزارة في مذكرتها للنواب أن البحرين تحتل المركز الثالثة بالنسبة إلى رخص أسعار الجازولين بعد المملكة العربية السعودية والكويت، مقارنة بدول مجلس التعاون الأخرى. لافتة إلى أنها عدلت أسعار منتج الجازولين بنوعيه الممتاز والجيد في يناير 2016، بحيث أصبح سعر وقود الجازولين الممتاز المحلي متقاربًا مع الأسعار الإقليمية والعالمية، باستثناء وقود الجيد الذي يباع بالسوق المحلي بأقل من الممتاز بفارق 35 فلسا للتر الواحد، بينما الفارق في سعر هذه الأنواع من الجازولين في الأسواق الإقليمية والعالمية قد لا يتجاوز 10 فلوس للتر الواحد، وقالت: «يشكل هذا الفارق في السعر بين الجيد والممتاز دعمًا غير مباشر موجه إلى الأسر وأفراد المجتمع البحريني ذوي الدخل المحدود الذين يستهلكون الجازولين الجيد». وأفادت الوزارة أن أسعار الكيروسين والديزل يتم تعديلها بشكل تدريجي مع توجيه الدعم لقطاع المخابز الشعبية المستهلكة لوقود الكيروسين، إذ يباع الكيروسين لهذه المخابز بسعر 25 فلسا للتر الواحد، أي بنسبة 21% من السعر الأصلي الحالي بالسوق المحلية، وهو 140 فلسًا للتر الواحد، ويستمر الحصول على هذا الدعم حتى في الارتفاع التدريجي لسعر وقود الكيروسين في الأسواق المحلية خلال السنوات القادمة. وأكدت الوزارة أن الهيئة الوطنية للنفط والغاز، حرصًا منها على تعزيز قطاع النفط والغاز بوصفه رافدًا أساسيًا للاقتصاد الوطني خدمة لأهداف التنمية والرفاهية المرجوة، فإنها تسعى لاتخاذ جيمع الإجراءات التي تسهم في توعية المستهلكين من المواطنين والمقيمين بالقيمة الفعلية لتلك المنتجات النفطية المدعومة، والحث على خفض الاستهلاك والاستخدام الأمثل لها، مما يؤدي إلى خلق التوازن المطلوب في الميزانية العامة وارتفاع حجم الوفر الحكومي جراء الدعم لهذه المنتجات، وما يتبع ترشيد الاستهلاك من فوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية كبيرة. لافتة إلى أن الحكومة سبق أن تدارست العديد من الخيارات لتحديد آلية توجيه الدعم الحكومي للمواطنين، سعيًا منها إلى الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية للمملكة، مسترشدة بالظروف الاقتصادية والحيثيات الأخرى التي تهدف إلى إعادة توجيه الدعم للفئات المستحقة من المواطنين، إذ تم تعديل أسعار عدد من المشتقات النفطية بغرض الحد من ظاهرة سوء استغلال الموارد النفطية المدعومة وتهريبها إلى الخارج، وتضييق الفجوة بين الأسعار المحلية والأسعار الإقليمية والعالمية، فقد تم ذلك بالتزامن مع الإجراءات المماثلة المتخذة في معظم دول مجلس التعاون التي من المرجو منها تحقيق التوازن بين دعم الموازنة العامة والدعم المطلوب للمواطنين.