أكدت منظمة التعاون الإسلامي أن الدول الأعضاء في المنظمة يساورها جزع شديد لاستمرار تصاعد وتيرة العنف والانتهاكات ضد الأقليات في ميانمار، خاصة أقلية الروهينجا المسلمة. جاء ذلك في بيان الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الأمم المتحدة، حول البند 72 التصويت على مشروع القرار لحالة حقوق الإنسان في ميانمار، وألقاه المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله المعلمي. قتل على الهوية قال المعلمي: أتحدث إليكم اليوم بالنيابة عن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لتقديم مشروع قرار حالة حقوق الإنسان في ميانمار. فعندما ودعنا القرن العشرين كنا نظن أننا قد طوينا في ملفات التاريخ عهد التطهير العرقي، والقتل على الهوية، والاضطهاد الديني، وإنكار الهوية، كما كان الحال في سربرينيتشا وفي رواندا وغيرهما من المواقع. إنكار الإنسانية أضاف المندوب الدائم للمملكة: اليوم نشهد عودة إلى المشهد المشين المتمثل في طرد مواطني ميانمار من الروهينجا، وإنكار هويتهم، بل وحتى إنسانيتهم، والتنكر لحقوقهم الوطنية، والدينية، والثقافية، والإحراق المتعمد لمنازلهم، وقراهم، ومنعهم من العودة إلى ديارهم، والإلقاء بهم عبر الحدود في بنجلاديش. وتابع المعلمي قائلا «عندما اشتعلت المجازر في رواندا كان أحد الأطراف ينعت الطرف الآخر بالصراصير في إنكار لإنسانيتهم، وحتى يسهل قتلهم، والقضاء عليهم، وفي ميانمار تنكر الدولة على أبناء الروهينجا المسلمين صفتهم الوطنية، مما يسهل عملية طردهم، والتخلص منهم، ولا شك أن إنكار المواطنة والانتماء لا يقل مرارة عن إنكار الإنسانية».