المؤتمر الذي بدأ في 6 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، كان مقررا أن يختتم أعماله أمس الجمعة، إلا أنه تواصل حتى صباح اليوم، بسبب استمرار المفاوضات. وبحسب البيان الختامي الذي نقلته صحيفة "فرانكفورتر الغماينه" الألمانية، فإن ممثلي 195 دولة مشاركة في المؤتمر اتفقوا على المساهمة المالية في تأسيس صندوق تابع للأمم المتحدة، لتخفيف عواقب التغيير المناخي في الدول النامية. كما جرى الاتفاق على إجراء مراجعة شاملة لمساهمات جميع الدول في إطار مكافحة التغيير المناخي، العام المقبل. واتفق المشاركون بعد أسبوعين من المفاوضات الشاقة، على وضع خطة لدعم الشفافية في ملف مكافحة المناخ، وتقديم كل الدول تقريرا عن مستوى التزامها بواجباتها، في مسعى إلى التمكن من قياس انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في كل دولة على حده. ورغم ذلك، قالت منظمة "السلام الأخضر" وهي منظمة دولية غير حكومية معنية بحماية المناخ، في بيان إن المشاركين في المؤتمر "افتقروا للشجاعة والحماس، لوضع آليات واضحة لتنفيذ اتفاقية باريس للمناخ" (2015). فيما قالت منظمتا "الرعاية" و"الخبز من أجل العالم"، وهما منظمتان دوليتان غير حكوميتان معنيان بتقديم العون للناس في المناطق الأشد فقرا، في بيانين منفصلين إنه لا توجد حتى اليوم التزامات قوية وملموسة بمكافحة عواقب تغيير المناخ في الدول الأكثر فقرا، حسب ما نقلته صحف "مجموعة فونكه الإعلامية" الألمانية الخاصة. ومن المقرر أن تعقد الدورة (24) من المؤتمر العام المقبل في مدينة كاتوفيسه البولندية. ودعت "اتفاقية باريس" إلى العمل على الحد من انبعاثات الغاز وخاصة ثاني أكسيد الكربون، عن طريق التحول إلى استخدام الطاقة النظيفة بدلا من المحروقات وأبرزها الفحم، من أجل تحقيق هدف الاتفاقية وهو خفض زيادة درجة حرارة الأرض إلى درجتين مئويتين. وبعد عامين من توقيع الاتفاقية، لم تحقق دول العالم وبالأخص الدول الصناعية، قفزةً على طريق الحد من الانبعاثات الغازية، حسب مراقبين. ويقدر علماء أن درجة حرارة الأرض سترتفع في القرن الحالي بنحو 4 درجات مئوية، ما يعني ارتفاع مستوى سطح البحر بنحو 88 سنتيمتر، وغرق عدد من المناطق المتاخمة للبحار والمحيطات، لذلك تحاول اتفاقية باريس خفض تلك الزيادة إلى درجتين فقط لتفادي هذا السيناريو. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.