وافق مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي اليوم السبت على موازنة عام 2018. وقال نائب وزير المالية في إستونيا التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي الحالية ورئيس مفاوضي المجلس لموازنة الاتحاد الأوروبي لعام 2018 مارت كيفن في مؤتمر صحافي إن «المجلس وافق على اطار موازنة الاتحاد للعام الجديد والتي توافر الموارد الخاصة بأنشطة وسياسات الكتلة الأوروبية وبما يسمح بعمل مؤسساتها معا». وأضاف ان بند الالتزامات المالية في الموازنة بلغ 160.1 مليار يورو (188.7 مليار دولار) والمدفوعات 144.7 مليار يورو (170.6 مليار دولار). وبين ان «موازنة 2018 تركز بقوة على الاولويات مثل تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتعزيز الامن ومعالجة التحديات التي تفرضها الهجرة». من جانبه قال نائب رئيس لجنة الموازنات بالبرلمان الأوروبي سيغرفيد موريسان في المؤتمر الصحافي نفسه إنه «بعد 16 ساعة من المفاوضات وافق المجلس والبرلمان الأوروبيان على موازنة عام 2018 بما يتوافق مع توقعات الشعوب الاوروبية». وأضاف أنه تقرر خلال الموازنة الجديدة خفض الأموال المقدمة لتركيا بمقدار 105 ملايين يورو (123.8مليار دولار) وتجميد 70 مليون يورو أخرى (82.5 مليار دولار) مبررا ذلك «بانحراف تركيا عن المعايير الأوروبية».