إسلام أباد / الأناضول نفت الحكومة الباكستانية، اليوم السبت، أنباء تقديم وزير المالية، إسحاق دار، استقالته "على خلفية تورطه في قضية الفساد المعروفة إعلاميا باسم وثائق بنما". وقالت وزيرة الإعلام والإذاعة الباكستانية، مريم أوزنغزيب، في تصريحات نقلتها قناة "جيو نيوز" الباكستانية (خاصة)، إن "وزير المالية لم يستقل (..) الأنباء حول استقالته لا أساس لها من الصحة". وأضافت أوزنغزيب أن "رئيس الوزراء شاهد خاقان عباسي، يمتلك وحده صلاحية طلب الاستقالة من الوزير". جاءت تصريحات الوزيرة الباكستانية عقب انتشار أنباء، منذ صباح اليوم، تحدثت عن تقديم وزير المالية استقالته لرئيس الوزراء. من جهته، لفت مصدق مالك، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، إلى أن "ملف وزير المالية قيد البحث من قبل خاقان عباسي"، وفق المصدر. وفي أواخر أكتوبر/تشرين أول الماضي، أصدرت محكمة المساءلة في العاصمة إسلام أباد، مذكرة توقيف قابلة للإلغاء بشرط دفع الكفالة، بحق وزير المالية، المتهم بامتلاك أصول تفوق مصادر دخله المعروفة، وفق وسائل إعلام محلية. كما حددت المحكمة الثاني من نوفمبر/تشرين ثاني الجاري، موعدًا آخرًا لمثول "دار" أمام المحكمة، بعد رفض مكتب المحاسبة الوطني طلب الالتماس واتهم وزير المالية بتعمده التغيب عن جلسات المحاكمة. تجدر الإشارة أن محامي دفاع وزير المالية، قدم الشهر الماضي، التماسًا لمحامي المحكمة يطلب منه إعفاء موكله عن حضور الجلسة بسبب تواجده في العاصمة البريطانية لندن، التي ذهب إليها من السعودية، بسبب مرضه، إلا أنه قوبل بالرفض من قبل المحكمة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.