تناول تقرير الشال الأسبوعي النشرة الإحصائية النقدية الشهرية لبنك الكويت المركزي، عن سبتمبر 2017، المنشورة على موقعه على الإنترنت، وأظهرت أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام (بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016)، ارتفع بما قيمته 1 مليار دينار، مقارنة بمستواه في نهاية يونيو 2017، ليصبح 4.967 مليارات في نهاية سبتمبر 2017، أي ما نسبته نحو 14.8 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2016 البالغ نحو 33.5 مليار دينار. وفي التفاصيل، بلغ متوسط أسعار الفائدة (العائد) على أدوات الدين العام، لمدة سنة 2.000 في المئة ، ولمدة سنتين 2.250 في المئة، ولمدة 3 سنوات 2.500 في المئة، ولمدة 5 سنوات 3.000 في المئة، ولمدة 7 سنوات 3.375 في المئة، ولمدة 10 سنوات 3.875 في المئة. وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 100 في المئة من إجمالي قيمة أدوات الدين العام. وتذكر نشرة بنك الكويت المركزي، أن إجمالي التسهيلات الائتمانية، للمقيمين، المقدمة من البنوك المحلية في نهاية سبتمبر 2017، بلغ نحو 35.823 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 56.7 في المئة من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 281.5 مليون دينار، أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 0.8 في المئة، عما كان عليه في نهاية يونيو 2017. وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 15.032 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 42 في المئة من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 14.754 مليار دينار في نهاية يونيو2017)، وبنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 1.9 في المئة. وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 10.733 مليارات دينار، أي ما نسبته نحو 71.4 في المئة من إجمالي التسهيلات الشخصية، ونصيب شراء الأسهم ضمنها نحو 2.860 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 19 في المئة من إجمالي التسهيلات الشخصية. وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.106 مليار دينار. وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 8.017 مليارات دينا، أي ما نسبته نحو 22.4 في المئة من الإجمالي، (نحو 8.012 مليارات، في نهاية يونيو 2017)، أي إن نحو ثلثي التسهيلات الائتمانية تمويلات شخصية وعقارية، ولقطاع التجارة نحو 3.402 مليارات دينار، أي ما نسبته نحو 9.5 في المئة (نحو 3.401 مليارات دينار، في نهاية يونيو 2017)، ولقطاع المقاولات نحو 2.014 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 5.6 في المئة (نحو 2.070 مليار دينار في نهاية يونيو 2017)، ولقطاع الصناعة نحو 1.933 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 5.4 في المئة (نحو 1.923 مليار دينار في نهاية يونيو 2017) ولقطاع المؤسسات المالية -غير البنوك- نحو 1.326 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 3.7 في المئة (نحو 1.317 مليار دينار في نهاية يونيو 2017). ووفق النشرة أيضاً، بلغ إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية، نحو 41.995 مليار دينار، ما يمثل نحو 66.5 في المئة من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 403.3 ملايين دينار، عما كان عليه في نهاية يونيو 2017، أي بنسبة ارتفاع ربع سنوي بلغت نحو 1 في المئة. ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف الشامل، أي شاملاً المؤسسات الكبرى، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية -لا يشمل الحكومة- نحو 34.945 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 83.2 في المئة ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار الكويتي، منها، نحو 32.421 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 92.8 في المئة، وما يعادل نحو 2.524 مليار دينار بالعملات الأجنبية، لعملاء القطاع الخاص أيضاً. أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار الكويتي والدولار الأميركي، مقارنة بنهاية يونيو 2017، فتذكر النشرة، أنه قد واصل ارتفاعه على أسعار الفائدة بالعملتين، ومازال الفرق في متوسط أسعار الفائدة، على ودائع العملاء لأجل، لمصلحة الدينار الكويتي، في نهاية الفترتين، إذ بلغ نحو 0.805 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.811 نقطة، لودائع 3 أشهر، ونحو 0.817 نقطة، لودائع 6 أشهر، ونحو 0.732 نقطة، لودائع 12 شهراً. بينما كان ذلك الفرق، في نهاية يونيو 2017، نحو 0.710 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.718 نقطة، لودائع 3 أشهر، ونحو 0.729 نقطة، لودائع 6 أشهر، ونحو 0.679 نقطة، لودائع 12 شهراً. وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار الكويتي في سبتمبر 2017، مقابل الدولار الأميركي، نحو 301.380 فلس كويتي، لكل دولار أميركي، بارتفاع طفيف بلغ نحو 0.66 في المئة، مقارنة بالمتوسط الشهري ليونيو 2017، عندما بلغ نحو 303.370 فلوس، لكل دولار أميركي.