أقر أعضاء البرلمان الأوروبي السبت، خفض التمويل المخصص لتركيا في ميزانية الاتحاد للعام 2018، بمقدار 105 مليون يورو، بالإضافة إلى تجميد 70 مليونا أخرى من حجم الإنفاق الذي كان مقررا سابقا. واعتبر النواب في بيان أن "الوضع المتردي المرتبط بالديمقراطية وحكم القانون وحقوق الإنسان في تركيا مثير للقلق". قرر أعضاء البرلمان الأوروبي، السبت خلال اجتماعهم المخصص لإقرار ميزانية العام 2018، خفض التمويل المخصص لتركيا على خلفية انتقادات حيال التزام أنقرة بمسائل الديمقراطية وحقوق الإنسان. وقادت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل المطالبة بخفض التمويل، الذي يمنحه الاتحاد الأوروبي للدول التي تجري مفاوضات للانضمام إلى التكتل، عقب حملة الاعتقالات الواسعة في تركيا منذ محاولة الانقلاب التي جرت في تموز/يوليو عام 2016. ووافق أعضاء البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد على خفض "تمويل ما قبل الانضمام" إلى الاتحاد بـ105 ملايين يورو (124 مليون دولار) فيما تم تجميد 70 مليون يورو إضافية من حجم الإنفاق الذي أعلن عنه سابقا. وقال النواب في بيان إنهم يعتبرون "الوضع المتردي المرتبط بالديمقراطية وحكم القانون وحقوق الإنسان مثيرا للقلق". وأفاد النائب الروماني في البرلمان الأوروبي سيغفريد موريسان "لقد أرسلنا رسالة واضحة بأن المال الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يكون دون ضوابط". وقد تعهدت أوروبا لتركيا بدفع مبلغ 4,45 مليار يورو بين العامين 2014 و2020 في عملية تمويل تسبق انضمامها إلى الاتحاد، لكن لم يتم تخصيص سوى 360 مليون يورو منها حتى الآن. وتبدو محاولة أنقرة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مجمدة فعليا حيث انتقد عدد من القادة الأوروبيين رد السلطات المتشدد على محاولة الإطاحة بالرئيس رجب طيب أردوغان العام الماضي. وبشكل عام، نصت ميزانية العام 2018 على التزامات بالإنفاق قيمتها 160 مليار يورو على برامج قائمة ودفعات بقيمة 145 مليار يورو متوقعة العام الجاري. ولا يزال يتعين على المجلس الأوروبي الممثل للدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي تبني ذلك رسميا.   فرانس24/ أ ف ب نشرت في : 18/11/2017