أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مياه نهر النيل بالنسبة للمصريين مسألة حياة أو موت، مشددا خلال افتتاحه مشروع الاستزراع السمكي بمحافظة كفر الشيخ، شمال القاهرة، على أنه «لا أحد يقدر على أن يمس مياه المصريين»، ونفى معهد التخطيط القومي الحكومي أن تكون هناك نية لتحريك أسعار المحروقات حتى 30 يونيو المقبل. بعد أقل من أسبوع على إعلان فشل مفاوضات سد النهضة المائي، الذي تبنيه أديس أبابا على ضفاف النيل الأزرق، خرج الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن صمته، حيث أكد أن «مياه النيل للمصريين حياة أو موت ومحدش يقدر يمسها». وقال السيسي، خلال افتتاحه عددا من المشروعات التنموية، بينها مشروع الاستزراع السمكي «بركة غليون»، في محافظة كفر الشيخ، أقصى شمال مصر، أمس، «أخطرنا منذ اللحظة الأولى الخرطوم وأديس أبابا أننا نتفهم حقهم في التنمية، وعليكم أيضا أن تتفهموا أن مياه النيل أمر مصيري لكل المصريين». وشدد على أن «مياه مصر موضوع مفيش فيه كلام، وأنا بطمنكم ما حدش يقدر يمس مياه مصر. اتكلمنا مع أشقائنا في السودان وإثيوبيا عن عدم المساس بالمياه، لأنها حياة أو موت لشعبي»، مضيفا: «كلامي لكل المصريين، اللي انتوا شايفينه واللي هانتكلم فيه خلال الفترة القادمة خطوة على طريق، ده مش كل الطريق ولا ده هو المستهدف ولا ده الأمل». وذكر السيسي: «مشروع بركة غليون سينتج 25 ألف طن، لكن اللي بيتعمل فيه حاجات متكاملة مع بعضها، وليس على قدر المزرعة دي فقط، فقد افتتحنا أكثر من ألف حوض على الضفة الشرقية لقناة السويس، وفي المرحلة الثانية بهذه المنطقة سنستكمل 4 آلاف حوض أسماك، وفي ديسمبر المقبل سنفتتح هذه الأحواض، وبالتالي في شرق قناة السويس سنكون انتهينا من 4 آلاف حوض إضافي». وبينما ناشد أحد الحضور الرئيس السيسي العفو عن فلاحي كفر الشيخ من غرامات الري، وغرامات زراعة الأرز لهذا العام، بمناسبة المولد النبوي الشريف، رد الرئيس قائلا: «الفلاحين والمزارعين أهلي وناسي، بس لازم تعرفوا ان الأوطان لا تبنى بالخواطر بل بالالتزام والانضباط». تأخر البرلمان ورغم أن تقارير رسمية تشير إلى أن سد النهضة من المقرر أن يخصم من نسبة مصر السنوية من مياه النيل، المقدرة بنحو 55.5 مليار متر مكعب، فإن جدول أعمال مجلس النواب خلال الأسبوع الجاري خلا من أي نقاشات داخلية بشأن فشل مفاوضات «السد». وبرر أمين سر لجنة العلاقات الخارجية طارق الخولي تأخر البرلمان، قائلا: «أزمة سد النهضة لها وضعية خاصة، ولا يمكن أن تناقش خلال جلسة عامة»، مؤكدا أن الأزمة كانت محل نقاش بين لجنتي العلاقات الخارجية والشؤون الإفريقية، بحضور وزير الخارجية سامح شكري، واللجنتين كانتا دائمتي التباحث مع الوزير في هذا الشأن». وأضاف الخولي، لـ«الجريدة»، «هناك بعض الملفات الخاصة بالسياسة الخارجية لا تعلن مصر تفاصيلها، خاصة إذا كانت تتعلق بالأمن القومي كأزمة سد النهضة»، وقال وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري اللواء يحيى كدواني، لـ«الجريدة»، «جميع الوسائل متاحة أمام مصر لضمان حصتها في مياه النيل خاصة في ظل التعنت الإثيوبي». «الفصل السابع» وذكر مستشار وزير الري السابق ضياء القوصي، لـ»الجريدة»، أن «تصريحات الرئيس السيسي منسجمة مع الثوابت المصرية، التي تقول إنه لا تنازل عن حصتنا السنوية في مياه النيل». واضاف القوصي أن مصر تعد حاليا تقريرا تستند فيه إلى التقرير الأولي للمكتب الفرنسي المنوط به تقييم الآثار السلبية للسد على دولتي المصب مصر والسودان، على أن تقدم القاهرة تقريرها في المحافل الدولية ومن بينها محكمة العدل الدولية. وقال الخبير المائي نادر نور الدين، لـ«الجريدة»، «على الحكومة التصعيد ضد إثيوبيا في المحافل الدولية، وبينها الاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن والأمم المتحدة». واوضح نورالدين أن التصعيد الدولي سيترتب عليه تشكيل لجنة خبراء لتقييم آثار السد، وإذا أكدت اللجنة تلك الآثار الضارة على مصر فسيكون هناك تعويض مادي من إثيوبيا على كل متر مكعب ينقص من المياه للصيادين والفلاحين المتضررين، أو سيكون هناك تعديل على إنشاءات السد لحماية حصة مصر. وفرق أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة أحمد رفعت بين لجوء مصر إلى محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن أو الاتحاد الإفريقي، حيث قال لـ«الجريدة»: «لا يمكن اللجوء إلى التحكيم الدولي دون موافقة أديس أبابا». وتابع رفعت: «يمكن لمصر اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي أو الاتحاد الإفريقي، ويمكن للمجلسين أن يجبرا إثيوبيا على إيقاف العمل في سد النهضة، في إطار الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يتيح في نهاية الأمر استخدام القوة». الاحتياطي النقدي في سياق آخر، نفى رئيس معهد التخطيط القومي علاء زهران وجود نية لدى الحكومة لتحريك أسعار الوقود أو الكهرباء حتى 30 يونيو 2018، مشيرا إلى أن الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي ارتفع إلى 37 مليار دولار، للمرة الأولى منذ يناير 2011، إضافة إلى انخفاض حجم الواردات من 52 إلى 23 مليار دولار، بينما ارتفع معدل النمو إلى 4.5 في المئة في 2016-2017. ميدانيا، عممت جهات أمن شمال سيناء مواصفات السيارات المبلغ عن سرقتها في الأشهر الماضية على جميع الكمائن في محيط المدن والشوارع الرئيسية، حيث تخشى أجهزة الأمن استخدام عناصر إرهابية تلك السيارات في هجمات إرهابية بعد تفخيخها، بينما تحركت مدرعات تتبع الشرطة في مدينة العريش، التي تم تعزيزها بنظارات لتعزيز السيطرة، كما تم استخدام عربات التشويش على إشارات تفجيرات العبوات الناسفة. «بركة غليون» في سطور ● تقع بركة غليون في منطقة رملية، تطل على البحر المتوسط، وتتبع قرية «الجزيرة الخضراء»، التابعة لمركز «مطوبس» بمحافظة كفر الشيخ (أقصى شمال مصر)، وتضم هذه المنطقة بركة مائية طبيعية متجددة على شكل مثلث، قاعدته شواطئ البركة وضلعاه ساحل البحر المتوسط، وشاطئ نهر النيل. ● تعتبر هذه المنطقة من المناطق النادرة الغنية بالمقومات الطبيعية، ولا يوجد بها عمران عشوائي، ويحدها البحر من الشمال، وغابات النخيل والأشجار من الجنوب، ومن الغرب فرع رشيد. ● تعتبر منطقة صيد طبيعية للطيور والأسماك، وعلى مدار سنوات، كانت نقطة التقاء وتجمع للراغبين في الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، ومأوى لكثير من الخارجين عن القانون، قبل أن تتحول أخيراً إلى واحد من أكبر المشروعات الكبرى على مستوى الشرق الأوسط. ● بداية تنفيذ مشروع الاستزراع السمكي، في بركة غليون، كانت عام 2014، وتشرف عليه الشركة الوطنية للثروة السمكية، التابعة للقوات المسلحة، وهو أول مشروع يستخدم التكنولوجيا الحديثة في الاستزراع السمكي. ● المشروع مقام على 3 مراحل، الأولى: التي افتتحها الرئيس المصري أمس، على مساحة 3500 فدان، وتشمل 457 حوض سمك بحري، و626 حوض سمك جمبري، و186 حضانًا لتحصين الزريعة ورعاية الأسماك، ومعملًا للتفريخ، لإنتاج الزريعة، بمعدل 20 مليونا من الأسماك البحرية مثل «البوري، والوقار، والدنيس، والقاروص»، و2 مليار وحدة جمبري. ● بلغت تكاليف المشروع مليارا و700 مليون جنيه، ويضم مركزين للتدريب والأبحاث والتطوير، ومنطقة تفريخ بمساحة 18.50 فدانا، بطاقة 2 مليار للجمبري، و20 مليونا للأسماك، وبركة صرف بمساحة 119 فدانًا، ومنطقة صناعية بمساحة 55 فدانًا. ● المنطقة الصناعية تتكون من مصنع تجهيز السمك والجمبري، بطاقة إنتاجية 100 طن، ومصنع علف الأسماك 3 خطوط إنتاج، بطاقة إجمالية 3600 طن، ومصنع علف للجمبري بعدد 3 خطوط إنتاج بطاقة إجمالية 1800 طن، و3 محطات عملاقة بالمشروع، منها محطتان لتزويد الأحواض السمكية، بالمياه العذبة، والمالحة، ومحطة لصرف المياه.