كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم السبت (18 نوفمبر 2017م)، حقيقة ما تردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول إلزامها لمقدمي خدمات الاتصالات بسياسة الاستخدام العادل. وقال المتحدث الرسمي لـ(الهيئة) عادل ابوحيمد، إنه بالإشارة إلى ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول إلزام هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لمقدمي خدمات الاتصالات بسياسة الاستخدام العادل، أن الهيئة ألغت سياسة الاستخدام العادل قبل أشهر عدة بسبب تقديمها بطريقة لا تحقق ضوابط الوضوح والشفافية من قبل بعض مقدمي الخدمة. وأضاف: أن قرار الهيئة المنظم لسياسة الاستخدام العادل والذي الزم مقدمي الخدمة بحد أدنى لها فيما لو رغب مقدم الخدمة في تطبيق السياسة على الباقات الحالية أو المستقبلية، مضيفاً أن عدم إيضاح تلك السياسة من قبل مزودي الخدمة للباقات المُتضمنة لهذه السياسة تعني أنها بلا قيود ولا يتم تطبيق السياسة عليها. وتابع: أن الهيئة مكّنت المستخدم من اختيار مقدم الخدمة المناسب من خلال نقل رقمه إلى مقدم الخدمة المناسب أو اختيار الباقة المناسبة لاستخدامه وحاجته، سواء باقات خاضعة لسياسة الاستخدام العادل أو غير خاضعة لتلك السياسة. وأكد ابوحيمد، حرص الهيئة على حماية المستخدمين من خلال إصدارها مؤخراً قرارات ألزمت مقدمي الخدمات بالشفافية والوضوح في الباقات والعروض التسويقية، وحدَّثت وثيقة شروط تقديم الخدمات والتي تتضمن بنود لحماية المستخدمين وتوضيح حقوقهم.