أبدى المسؤولون الفلسطينيون دهشتهم اليوم السبت، من قرار اتخذته واشنطن بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، ما لم تجر المنظمة مفاوضات سلام مع إسرائيل. وقالوا، إنهم لن يستسلموا للابتزاز. وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، إنه بموجب قانون أجازه الكونجرس لا يمكن لوزير الخارجية ريكس تيلرسون، تجديد ترخيص انتهى هذا الشهر لمكتب منظمة التحرير الفلسطينية، «في ضوء تصريحات معينة أدلى بها الزعماء الفلسطينيون بشأن المحكمة الجنائية الدولية». ويقول القانون، إنه لا يمكن لمنظمة التحرير الفلسطينية إدارة مكتب بواشنطن، إذا حثت المنظمة المحكمة الجنائية الدولية على محاكمة المسؤولين الإسرائيليين بشأن جرائم مزعومة ضد الفلسطينيين. وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول، إن السلطة الفلسطينية دعت المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق، وإلى محاكمة المسؤولين الإسرائيليين، على دورهم في الأنشطة الاستيطانية والاعتداءات على الشعب الفلسطيني. وأضاف مسؤول الخارجية الأمريكية، أن القيود على منظمة التحرير الفلسطينية في الولايات المتحدة، والتي تشمل إدارة مكتبها بواشنطن قد تُلغى بعد 90 يوما إذا، «رأى الرئيس دونالد ترامب، أن الفلسطينيين بدأوا مفاوضات مباشرة وجادة مع إسرائيل». وقال المسؤول الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه، «نأمل أن يكون هذا الإغلاق لفترة قصيرة». وأضاف المسؤول، أن الخطوة الأمريكية لا ترقى إلى مستوى قطع العلاقات مع منظمة التحرير الفلسطينية، كما أنها لا تشير إلى نية لوقف العمل مع السلطة الفلسطينية. وقال، «ما زلنا نركز على التوصل لاتفاق سلام شامل بين الإسرائيليين والفلسطينيين يؤدي لحل المسائل الجوهرية بين الطرفين». وقال مسؤول فلسطيني تحدث شريطة عدم نشر اسمه لـ«رويترز»، إن وزارة الخارجية الأمريكية أبلغت الفلسطينيين بالقرار يوم الأربعاء. وعبرت الرئاسة الفلسطينية في بيان بثته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية «وفا»، «عن استغرابها الشديد من الإجراء الأمريكي الأخير بخصوص مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.. خاصة وأن لقاءات الرئيس محمود عباس مع دونالد ترامب تميزت بتفاهم كامل حول خطوات تمهد لخلق أجواء تسمح باستئناف عملية السلام». وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، «هذا الإجراء الذي يهدف إلى إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية يمثل خطوة غير مسبوقة في تاريخ العلاقات الأمريكية الفلسطينية». وأضاف في تصريح بثته وكالة الأنباء الفلسطينية، أن إغلاق المكتب «يترتب عليه عواقب خطيرة على عملية السلام وعلى العلاقات الأمريكية العربية». وتابع أبو ردينة، أن هذا الإجراء «يمثل ضربة لجهود صنع السلام ويمثل كذلك مكافأة لإسرائيل التي تعمل على عرقلة الجهود الأمريكية من خلال إمعانها في سياسة الاستيطان ورفضها قبول مبدأ حل الدولتين». كان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، قال في تصريحات بثتها الوكالة اليوم السبت، إن نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون، لم يوقع حتى الآن على المذكرة الدورية التي تصدر كل ستة أشهر، والتي تسمح بالإبقاء على مكتب البعثة الفلسطينية في واشنطن مفتوحا، رغم انتهاء مدة المذكرة السابقة قبل يومين. وأضاف، «عدم التوقيع على المذكرة قد يكون جزءا من إجراءات أمريكية تهدف إلى الضغط على القيادة أو إحداث إرباك فيما يتصل بالعديد من الملفات السياسية». فيما قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات معلقا على الإجراء الأمريكي، «رددنا على الإدارة الأمريكية برسالة خطية أيضا قلنا فيها، إنه في حال قامت بإغلاق مكتب منظمة التحرير سنعلق اتصالاتنا مع الإدارة الأمريكية بكل أشكالها إلى حين إعادة فتح المكتب». وقال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو في بيان اليوم السبت، «هذا أمر يتعلق بالقانون الأمريكي.. إننا نحترم القرار ونتطلع إلى مواصلة العمل مع الولايات المتحدة لتعزيز السلام والأمن في المنطقة».