الرباط (أ ف ب) - طالب ممثلو الاقليات الدينية في المغرب السبت بتوضيحات حول النصوص القانونية المتعلقة بحرية المعتقد الديني خلال مؤتمر غير مسبوق عقد في الرباط. وقال محمد سعيد، وهو مغربي اعتنق المسيحية يعمل في مركز الدراسات والابحاث في العلوم الإنسانية في الدار البيضاء لفرانس برس "هذا المؤتمر، يشكل برأيي بداية (....) اتمنى ان نتمكن من اجراء نقاش عام لايجاد حلول تتعلق بحرية المعتقد". والهدف النهائي هو ان يعترف الدستور المغربي بحرية المعتقد، ويعتبر سعيد ان مجرد انعقاد المؤتمر يشكل "اختراقا صغيرا". من جهته، قال جواد الحامدي، منسق اللجنة المغربية للأقليات الدينية التي نظمت اللقاء "لا تزال الدولة المغربية تضع العراقيل عندما يتعلق الأمر بالإصلاحات القانونية المرتبطة بالأقليات". واضاف لفرانس برس على هامش المؤتمر الذي حضره اكاديميون وباحثون وناشطون في حقوق الإنسان ودعاة بالاضافة الى ممثلين للاقليات الدينية "هناك نوع من الخوف من فتح هذا الباب ومناقشته، حتى المجتمع لا يزال مترددا في التحدث بحرية حول هذا الموضوع". الا ان انعقاد المؤتمر واجه عقبات. فقد تعين تغيير مكان انعقاده كما انسحب متكلمون اثر "ضغوط" في حين تعرض أولئك الذين حضروا لعمليات تدقيق متشددة، وفقا للمنظمين. واكد الحامدي "نعاني من القمع والتحرش" مشيرا الى "وسائل الإعلام" التي تطلق عليهم تسمية "الملحدين" أو "المثليين". وصدر البيان الختامي حذرا مكتفيا بتحليل الاوضاع، وطرح الأسئلة و"طلب اجابات من الفقهاء المتنورين". وتشكل الاقليات الدينية، من مسيحيين ويهود وبهائيين وشيعة، اقل من واحد في المئة من المغاربة الذين تتبع غالبيتهم العظمى المذهب المالكي. والاسلام في المغرب دين الدولة. وغالبا ما يلزم المغاربة الذين اعتنقوا المسيحية ويقدر عددهم بعدة الاف بممارسة معتقداتهم بتكتم، فيما يتمتع المسيحيون الأجانب بحرية دينية تامة ويستفيدون من حماية السلطات. لكن الشرط هو ألا يمارسوا التبشير الذي يدينه القانون مرفقا بعقوبة سجن تصل إلى ثلاث سنوات. في نيسان/ابريل الماضي، طالب المغاربة الذين اعتنقوا المسيحية علنا للمرة الاولى بحقهم في ممارسة معتقداتهم بشكل علني وب"وقف اضطهاد" مجموعتهم الصغيرة. كان المغرب يعد حتى نهاية الخمسينيات طائفة يهودية كبرى بلغ عدد افرادها نحو 250 الف شخص. لكن أعدادهم تراجعت تدريجيا نتيجة موجات مغادرة الى اسرائيل وفرنسا واميركا الشمالية، وباتت اليوم تقتصر على 2500 يهودي في البلاد. © 2017 AFP