سعيد أحمد (عجمان) أكد العميد عبدالعزيز علي الشامسي، مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان، أن المنشآت المحترقة تتحمل تكلفة عمليات الإطفاء، والتي تصل إلى 50 ألف درهم كحد أدنى، حسب حجم المنشأة والحريق، مؤكداً أن الإدارة بدأت فعلياً في الفترة الماضية بتوجيه فواتير أتعاب الإطفاء للمنشآت. وأشار إلى أن معظم حوادث الحرائق تكون بسبب الإهمال والتوصيل العشوائي للكهرباء، وعدم إجراء صيانة دورية على التمديدات، وعدم التأكد من صلاحية أنظمة الإطفاء، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بطريقة عشوائية في المنشأة، مشيراً إلى أن تلك الأمور تؤدي إلى حدوث حرائق، ينتج عنها خسائر في الأرواح والممتلكات العامة والخاصة. وأضاف، أن الإدارة تنفذ حملات تفتيشية يومياً في الفترة الصباحية والمسائية وأحياناً بشكل مفاجئ، بهدف التأكد من التزام المنشآت، وتقديم النصائح والإرشادات للعاملين فيها، بأهمية اتباع اشتراطات الوقاية والسلامة من الحرائق، وتوعيتهم باتخاذ الإجراء اللازمة في حالة حدوث أمر طارئ داخل المنشأة أو السكن، من أجل التقليل من الخسائر. وقال العميد عبدالعزيز الشامسي، إن الحملات التفتيشية أسفرت عن إغلاق منشأة وإنذار عدد من المنشآت الأخرى، بسبب عدم التزامها بتطبيق الاشتراطات والمواصفات المطلوبة، لافتاً إلى أن الزيارات الميدانية التي تنفذها الإدارة للمنشآت بشكل يومي، ساهمت في انخفاض حوادث الحرائق بنسبة ملحوظة خلال الأشهر الماضية مقارنة بالعام الماضي، إلا أن نسبة حرائق المنازل مرتفعة مقارنة بالمنشآت الصناعية والتجارية في إمارة عجمان.وأكد أن أنظمة الإطفاء والإنذار في المنشآت الصناعية تعد من أهم معايير الوقاية والسلامة، نظراً لخطورة الحرائق وما ينتج عنها من خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، وإن سرعة اكتشاف الحريق واتخاذ الإجراءات اللازمة يسهم في التقليل من الخسائر، مؤكداً إن اشتراطات الوقاية والسلامة تطبق أيضاً في المنازل، حيث يجب على المواطنين تركيب كاشف الدخان لكي ينبهم بالحريق ويساعدهم على اتخاذ الإجراء اللازم والسريع لحماية أرواحهم من الخطر والحد من الخسائر. وقال العميد الشامسي: إن هناك خطة لتدريب وتوعية حراس البنايات السكنية في الإمارة، في كيفية التعامل مع الحرائق والحوادث المختلفة، وإخلاء المبنى من السكان، والتواصل مع الطوارئ، لافتاً إلى أن حارس البناية له دور مهم في سرعة إبلاغ الجهات المختصة عن الحادث ومساعدة القاطنين. ... المزيد