كشفت الهيئة الاتحادية للضرائب عن ضوابط معاملة قطاع العقارات، في ما يتعلق بضريبة القيمة المضافة. ووفقــاً لتلـك الضـوابــط، فــإن توريــدات العــقــارات التجارية (البيــع أو الإيجــار) ستخضــع للنسبــة الأساسية من ضريبـــة القيمــة المضافـــة البالغـــة 5%، بينمـــا سيتـــم إعفــــاء العقــــارات الســكنيــــة مـــــن الضريبـــــة عمومـــاً، في مـــا عدا التوريد الأول خـــلال الســنـوات الثــــلاث الأولى من بنائه، الذي سيخضــع لنسبـــة الصفـــر. • السكني والتجاري قالت الهيئة الاتحادية للضرائب، إن المبنى السكني لأغراض ضريبة القيمة المضافة، هو المبنى السكني أو جزء منه، معد ومصمم لشغله من قبل الأفراد، بما في ذلك أي مبنى يشغله شخص كمحل سكنه الرئيس. وأوضحت أن المبنى السكني لا يتضمن ‌أي مكان ليس مبنى ثابتاً في الأرض، أو يجوز نقله من دون إتلافه، أو ‌أي مبنى مستخدم كفندق أو نُزل، أو مكان للمبيت، أو مستشفى، أو ما شابه ذلك، أو ‌شقة فندقية تقدم خدمات، إضافة إلى توفير الإقامة، أو ‌أي مبنى تم تشييده أو تحويله دون ترخيص قانوني. وبحسب الهيئة، فإن المبنى التجاري لأغراض ضريبة القيمة المضافة، هو أي مبنى أو جزء منه غير المبنى السكني، ومنه على سبيل المثال المكاتب، والمخازن، والفنادق، والمحال التجارية. بينما يعتبر التوريد بالنسبة للعقارات هو توريد العقارات الذي يشمل دون حصر البيع والإيجار، ومنح حق في أي عقارات. • لن يستطيع مالك المبنى السكني استرداد ضريبة القيمة المضافة المتعلقة بالتكاليف، التي تكبّدها على توريد المبنى السكني المعفى من الضريبة. وأفادت الهيئة بأن تأجير المبنى السكني سيكون معفى من الضريبة، بينما سيكون تأجير المبنى التجاري خاضعاً لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%. ضوابط الضريبة وتفصيلاً، كشفت الهيئة الاتحادية للضرائب عن ضوابط معاملة قطاع العقارات، في ما يتعلق بضريبة القيمة المضافة. وأفادت الهيئة بأن توريدات العقارات التجارية (البيع أو الإيجار)، ستخضع للنسبة الأساسية من ضريبة القيمة المضافة 5%، بينما سيتم إعفاء العقارات السكنية من الضريبة بشكل عام، في ما عدا التوريد الأول خلال السنوات الثلاث الأولى من بنائه، الذي سيخضع لنسبة الصفر. التوريدات للمباني وقالت الهيئة إن توريد المبنى السكني للمرة الأولى خلال ثلاث سنوات من بنائه سيكون خاضعاً لنسبة الصفر. بينما ستكون جميع التوريدات اللاحقة معفاة من الضريبة حتى لو كانت خلال السنوات الثلاث الأولى من الانتهاء من بنائه. في المقابل، ستكون جميع توريدات المباني التجارية خاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، بما في ذلك جميع المباني التي لا تعتبر مباني سكنية أو أية أجزاء منها. التسجيل للضريبة وأشارت الهيئة إلى أن مالك المبنى السكني لا يقوم بالتسجيل لضريبة القيمة المضافة، إذا لم تكن لديه أنشطة أعمال أخرى، أما إذا كانت لديه أية أنشطة أعمال أخرى، فعليه النظر في حاجته للتسجيل، إذ يجب على مالك أي مبنى غير المبنى السكني، التسجيل لضريبة القيمة المضافة إذا كان مبلغ توريداته يفوق 375 ألف درهم خلال 12 شهراً السابقة، أو من المتوقع أن تفوق توريداته 375 ألف درهم خلال الـ30 يوماً المقبلة. استرداد الضريبة وأكدت «الاتحادية للضرائب» أن مالك المبنى السكني لن يستطيع استرداد ضريبة القيمة المضافة المتعلقة بالتكاليف، التي تكبّدها على توريد المبنى السكني المعفى من الضريبة، بينما سيتمكن مالك المبنى التجاري من استرداد ضريبة القيمة المضافة المتعلقة بالتكاليف التي تكبدها على توريد المبنى. الاستخدام المزدوج أمّا على صعيد معاملة المباني ذات الاستخدام المزدوج «سكني وتجاري»، فذكرت الهيئة أن عملية بيع أو إيجار الجزء السكني من المبنى، ستكون خاضعة لنسبة الصفر في حال التوريد الأول، أو معفاة من الضريبة إذا كان توريداً لاحقاً. أما في حال بيع أو إيجار الجزء التجاري من المبنى، فإنه سيكون خاضعاً لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%. ولفتت الهيئة إلى أنه على مالك المبنى تقسيم الضريبة التي تم تكبدها، إذا كان هناك توريد معفى من الضريبة، ويستطيع استرداد الجزء المتعلق بالتوريد الخاضع للضريبة (أي الخاضع لنسبة 0% و5%). وأوضحت أن تأجير المبنى السكني سيكون معفى من الضريبة، بينما سيكون تأجير المبنى التجاري خاضعاً لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.