عقد مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي (تحكيم) حفل استقبال خاصاً، استضاف خلاله نخبة من القانونيين والمحكّمين والمختصين الدوليين، لاستعراض خدمات المركز وقواعده التحكيمية الجديدة، وذلك على هامش «أسبوع التحكيم»، بحضور عبد الله دعيفس، رئيس اللجنة التنفيذية لمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، وأحمد العجلة، مدير المركز، وأعضاء اللجنة التنفيذية. وقد ألقى عبد الله دعيفس كلمة افتتاحية، رحّب خلالها بجميع الحضور وشكرهم على تلبية الدعوة، متمنياً للجميع الاستفادة من فعاليات أسبوع دبي للتحكيم، وطيب الإقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقال تعليقاً على هذا الاستقبال: «يمثل لنا أسبوع دبي للتحكيم فرصة قيمة لإلقاء الضوء على أهم الخدمات التي يقدمها المركز لمجتمع الأعمال في مجال الفصل في القضايا التجارية، إلى جانب توسيع آفاق التعاون مع مختلف الأطراف ذات العلاقة من محكمين ومختصين قانونيين على مستوى العالم، وتقديم المركز بوصفه جهةً رائدة على صعيد التحكيم التجاري الإقليمي، في ظل ما يتمتع به من فرق عمل متخصصة ضمن مختلف قطاعات الأعمال». بدوره، ألقى أحمد العجلة، مدير المركز، كلمة استعرض خلالها رؤية مركز تحكيم وأهدافه، والدور المنوط به في سبيل الارتقاء بمنظومة التحكيم في إمارة الشارقة بشكل خاص والدولة بشكل عام، مؤكداً سعي المركز الدؤوب في دعم قطاعات الأعمال والمؤسسات القانونية ومكاتب المحاماة، بعيداً عن الربحية المالية، إلى جانب تأكيد سعي المركز إلى الدخول في شراكات استراتيجية مع جهات دولية متخصصة، في سبيل تعزيز خدمات المركز المقدمة إلى قطاعات الأعمال في الدولة وخارجها. وأشار العجلة إلى ما تضمنته القواعد التحكيمية الجديدة للمركز، من معالجة لبعض التحديات التي تواجه قطاعات الأعمال المتوسطة والصغيرة، المتمثلة في إعادة هيكلة الرسوم الإدارية لمركز تحكيم، إذ اعتمدت اللجنة التنفيذية رسوماً منخفضة للقضايا المتوسطة والصغيرة، لتكون أكثر فعالية وموائمة لمتطلبات العملاء. بدوره، تابع صالح العبيدلي، عضو اللجنة التنفيذية لمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، استعراضه عدداً من القواعد التحكيمية الجديدة، وخاصة ما يتعلق بالفترة الزمنية التي تقتضيها إجراءات التحكيم، والتي تقلصت لمدة 15 يوماً، بعد إضافة بند المحكم الطارئ الذي استحدثه المركز للفصل في القضايا المستعجلة التي يطلب فيها الأطراف اتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية. كما قدّم طارق رشيد مداخلة عن رؤية مركز «تحكيم» للوصول إلى العالمية، من خلال العمل الدؤوب وتقديم خدمات وقواعد متطورة لمختلف قطاعات الأعمال، إضافة إلى شرحه ماهية المركز وقواعده العامة ودور المحكمين في الفصل بالقضايا بشفافية ودون تحيز لأحد الأطراف، وآلية تقديم طلبات التحكيم والرد على الطلبات والدعاوى المتقابلة. جدير بالذكر أن أسبوع التحكيم، الذي استضافته دبي خلال الفترة من 12 حتى 16 نوفمبر في مركز دبي المالي العالمي، شهد إقامة العديد من الجلسات النقاشية وورش العمل والاجتماعات المتخصصة ضمن قطاع التحكيم التجاري، ويعد تجمعاً عالمياً للقانونيين والمختصين في مجال التحكيم.