أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مبادرة «السلامة والصحة المهنية في الأنشطة الصناعية»، لتكون نموذجاً تطبيقياً من البرنامج الوطني الاستراتيجي للسلامة والصحة المهنية، الذي يعتبر أحد البرامج المدرجة في برنامج التحول الوطني 2020. وقامت الوزارة، بالتعاون مع هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة ببناء شراكة استراتيجية مع جهات عدة معنية بالسلامة والصحة المهنية في الأنشطة الصناعية، تتمثل بصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، ووكالة وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ممثلة للشؤون الصناعية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، واللجنة الوطنية الصناعية في مجلس الغرف السعودية. ووضع فريق العمل المشترك للمبادرة خطة تنفيذية للنموذج الصناعي، شملت دراسات عن العرض والطلب وسوق العمل، وإتباع استراتيجيات جذب وتحفيز للمنشآت الصناعية لتنفيذ المبادرة، بهدف تعزيز الأنظمة والتشريعات والممارسات السليمة واستحداث فرص عمل للكوادر الوطنية في مجال السلامة والصحة المهنية، وستكون مدة النموذج 15 شهراً، يتم تنفيذه على 3 مراحل، مع تحديد أدوار ومسؤوليات كل جهة مشاركة فيه. وأوضح وكيل التفتيش وتطوير بيئة العمل في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبدالله أبو ثنين، أن المبادرة لها أهمية في بناء بيئة عمل جاذبة للكوادر، ومساهمة في تعزيز كفاءة وفاعلية العمل على أسس ومعايير السلامة والصحة المهنية العالمية للمنشآت الصناعية. بدوره، أكد محافظ هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة عمر البطاطي، أن هذه المبادرة تأتي في طليعة مجموعة من المبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى إعادة تأهيل بيئة العمل في القطاع الصناعي عبر استحداث وظائف نوعية للشبان والفتيات، وستساعد في توليد المزيد من الوظائف في مجال السلامة والصحة المهنية، والذي تتسم وظائفه بالقيمة العالية، وخصوصاً في المنشآت الصناعية والخدماتية ذات الصلة. من جهته، أوضح نائب المدير العام لـ«هدف» عمر مليباري، أن المبادرة تأتي ضمن جهود الصندوق الهادفة إلى تنمية الموارد البشرية والارتقاء في مستوى الأداء للكوادر الوطنية في مختلف التخصصات، لاسيما في القطاع الصناعي الذي يعتبر من أهم القطاعات في المملكة، وتأتي في إطار جهود الصندوق لتقديم برامج الدعم والتحفيز لأصحاب المنشآت والباحثين عن العمل.