أبقت حوالى 200 دولة اليوم (السبت)، على اتفاق عالمي للتعامل مع التغير المناخي الذي أبرم عام 2015، بعد محادثات مطولة خيم عليها قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب. وقال رئيس وزراء فيجي فرانك باينيماراما الذي رأس المحادثات التي استمرت أسبوعين في بون إن النتيجة «تسلط الضوء على أهمية الإبقاء على قوة الدفع والتمسك بروح ورؤية اتفاق باريس». واتفقت الوفود على إطلاق عملية عام 2018 لبدء مراجعة الخطط القائمة للحد من انبعاث الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري في إطار جهود طويلة الأمد لرفع سقف الآمال سيطلق عليها «حوار تالانوا» وهي كلمة بلغة فيجي تعني نقل الأفكار وتبادل الخبرات. وأحرزت الوفود تقدماً في ما يتعلق بوضع مسودة كتاب يتضمن القواعد التفصيلية لـ«اتفاق باريس» والذي يسعى إلى إنهاء مرحلة الاعتماد على الوقود الأحفوري خلال هذا القرن. وعقدت الوفود اجتماعها في بون، واستمر الاجتماع لما بعد منتصف الليل متجاوزاً الموعد المحدد لاختتامه أمس. ويتطرق كتاب القواعد إلى جوانب مثل كيفية الإبلاغ ومتابعة انبعاثات كل دولة من الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري. ومن المقرر أن يكون جاهزا كلياً في كانون الأول (ديسمبر) العام المقبل. وقال وزير البيئة البرازيلي جوزيه سارني فيلهو «نحن الآن نتحرك بخطى سريعة، لذا ينبغي حقا أن تسير كل الدول على النهج ذاته». ويهدف «اتفاق باريس» إلى الحد من ارتفاع متوسط درجات حرارة العالم، إذ تكون الزيادة «أقل بوضوح» من درجتين مئويتين فوق درجات الحرارة قبل الثورة الصناعية، وسيكون من الأفضل لو اقتصرت الزيادة على 1.5 درجة من أجل الحد من موجات الجفاف والفيضان وارتفاع درجات الحرارة ومستويات البحر. وخيم على اجتماع بون قرار ترامب في حزيران (يونيو)، الانسحاب من اتفاق باريس والترويج لصناعة الفحم والنفط. ويشكك ترامب في أن الانبعاثات الناجمة عن الإنسان هي السبب الرئيس في ارتفاع درجات الحرارة. ولم تحذ أي دولة أخرى حذو ترامب، حتى الاقتصادات التي تعتمد على الوقود الأحفوري. وقال وزير التغير المناخي والبيئة الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي «وقفنا معاً جميعاً وقلنا إن علينا حماية العالم. علينا حماية اتفاق باريس». وما زالت واشنطن تحتفظ بمكانها في المحادثات لأن اتفاق باريس ينص على أنه لا يمكن لأي دولة الانسحاب رسميا قبل تشرين الثاني (نوفمبر) العام 2020. وقالت جماعات معنية بالبيئة إن النتائج التي خلصت إليها محادثات بون خطوة في الطريق الصحيح ولكن ما زالت هناك قضايا كثيرة في حاجة الى حل خلال العام المقبل بما في ذلك الدعم المالي للدول النامية التي تريد خفض الانبعاثات.