أعلنت المنظمة الحقوقية «فرونت لاين ديفندرز» أن جزائرياً ينشط في مجال الدفاع عن حقوق المفقودين خلال الحرب الأهلية التي جرت في الجزائر في فترة التسعينات، حُكم عليه بالسجن 5 سنوات في جيجل (شرق) بتهمة «التعاطف مع الإرهاب». وذكرت المنظمة أنه في تاريخ «15 تشرين الثاني (نوفمبر) 2017، حُكم على المدافع عن حقوق الإنسان، رفيق بلعمرانية، بالسجن مدة 5 سنوات مع غرامة مالية مقدارها 100 ألف دينار (حوالي 750 يورو) بتهمة باطلة هي التعاطف مع الإرهاب». وأضافت أن بلعمرانية، عضو مؤسس في جمعية المشعل لأبناء المختفين قسراً في الجزائر، التي تأسست عام 2009 بهدف «دعم آباء وأمهات وزوجات الضحايا في كفاحهم المستمر للوصول إلى الحقيقة والعدالة». وقالت المنظمة إن بلعمرانية كان يقوم «بمراقبة وتوثيق حالات الاختفاء القسري وإيصال تقارير الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان إلى آليات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية». وأسفرت الحرب الأهلية بين عامي 1992 و2002 عن سقوط أكثر من 200 ألف قتيل إضافةً إلى حوالى 10 آلاف مفقود، وفق منظمات حقوقية. وقدرت اللجنة الوطنية لحماية حقوق الانسان (هيئة رسمية) عدد ملفات المفقودين التي بحوزتها بـ7200 شخص. ونصّ قانون المصالحة الوطنية الصادر في العام 2005 ودخل حيّز التطبيق عام 2006، على تعويض عائلات المفقودين خلال «المأساة الوطنية»، وهي التسمية الرسمية للحرب الاهلية التي شهدتها الجزائر خلال تسعينات القرن الماضي. على صعيد آخر، بدأت مديرة صحيفة «الفجر» الجزائرية منذ 5 أيام إضراباً عن الطعام لإنقاذ مؤسستها من الإقفال بعد قطع الإعلانات الحكومية عنها، الأمر الذي اعتبرته منظمات حقوقية «خنقاً» ممنهجاً لوسيلة إعلامية. وذكرت منظمة «مراسلون بلا حدود» التي تعنى بحرية الإعلام في بيان، أن «حدة حزام» مديرة صحيفة «الفجر» اليومية بدأت اضراباً عن الطعام منذ 13 تشرين الثاني، احتجاجاً على «القتل المبرمج» و «الخنق المالي» للصحيفة من طرف السلطات الجزائرية». وضمّت المنظمة صوتها إلى صوت جمعية «يقظة» من أجل الديموقراطية والدولة المدنية، والمركز التونسي لحرية الصحافة للتنديد بـ «عقوبة تخنق تدريجياً وسيلة إعلام»، وعبّرت هذه المنظمات عن «دعم حدة حزام في نضالها». وأشارت «مراسلون بلا حدود» إلى أن مشاكل الصحيفة بدأت منذ 9 آب (أغسطس) عندما تحدثت مديرة صحيفة «الفجر» لقناة «فرانس 24» وانتقدت رسالة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الى رئيس الوزراء عبد المجيد تبون. ونشرت وسائل إعلام مضمون رسالة قالت إن بوتفليقة وجهها إلى رئيس حكومته تدعوه إلى «وقف التحرش برجال الأعمال» بعد أزمة شهدتها الحكومة من منظمات رجال الاعمال. وأقال بوتفليقة بعد أسبوع على إطلالة حزام التلفزيونية، رئيس الوزراء الذي عيّنه في أيار (مايو) الماضي، وعين أحمد أويحيى خلفاً له. في المقابل، صرح وزير الاتصال جمال كعوان أن الحكومة لا علاقة لها بالأزمة التي تشهدها صحيفة «الفجر» وصحف عدة أخرى. يُذكر أن صحيفة الفجر يومية تأسست عام 2001، وشهدت عدة أزمات بسبب مواقف مديرتها، خلال الأزمة التي اندلعت بين بوتفليقة ورئيس حكومته ومنافسه علي بن فليس الذي لقي دعم صحف عدة، من بينها «الفجر»، خلال انتخابات الرئاسة عام 2004. كما وقفت حدة حزام ضد الولاية الرابعة لبوتفليقة عام 2014 وشاركت في تظاهرات ضده.