Share this on WhatsApp الرياض_فجر في الآونة الأخيرة انتشرت النظارات الشمسية والطبية المقلدة في الأسواق المحلية والتي يهدف مروجوها إلى جني مزيد من الأرباح نظراً للفارق الكبير بينها وبين النظارات الأصلية، فهناك العديد من النظارات تحمل أسماء لماركات عالمية وتباع في السوق على أنها من نفس الماركة وذات الجودة ولكن بأسعار تقل عن قيمة الأصلية منها بـ70 %. وأوضح عدد من المختصين أن حجم سوق التقليد في النظارات الشمسية في السوق المحلي كبير يزيد على نصف مليار ريال، مشيرين إلى أن هناك إقبالاً كبيراً على شراء النظارات المقلدة خاصة من صغار السن، وقالوا إن انتشار ظاهرة التقليد في النظارات الشمسية والطبية جاءت من خلال ضعف القدرة الشرائية للمواطن، وأكدوا أن كثيراً من الناس لا يرتدون النظارة الشمسية بهدف اتقاء أشعة الشمس بل كإحدى الموضات والبرستيج.‏‏ وأكد رئيس اللجنة الوطنية الصحية في مجلس الغرف السعودية د. سامي العبدالكريم، إن التصدي لظاهرة الغش التجاري والبضائع المقلدة بات ضرورياً، ليس فقط في انتشار البضائع المقلدة من إضرار بالتاجر وبضائعه الأصلية، ولكن لأنها تجاوزت الإكسسوارات لتصل لمرحلة أكثر خطورة كالنظارات الشمسية التي يصل خطرها إلى حد العمى، خاصة وأن أغلب المنساقين وراء النظارات المقلدة من صغار السن، وناشد وزارة التجارة بتشديد الرقابة على البضائع المقلدة لما تلحقه من ضرر بالتاجر والمستهلك. وتابع العبدالكريم أن هناك إقبالا كبيرا على شراء النظارات المقلدة خاصة من صغار السن، مشيراً إلى أن الأطفال أيضاً لهم نصيب من النظارات ذات الإطارات الملونة، مؤكدا أن ارتفاع أسعار النظارات الأصلية هو الذي دفع بالناس لاستبدالها بالمقلدة، مبيناً أن كثيرا من الناس لا يرتدون النظارة الشمسية بهدف اتقاء أشعة الشمس، بل كأحد مكملات الموضة والبرستيج. وأضاف أن انتشار ظاهرة التقليد جاء من خلال ضعف القدرة الشرائية لبعض المستهلكين الخاصة باقتناء نظارات غير صحية، وطالب بضرورة توعية المجتمع بخطورة المنتجات غير المكلفة نظراً لرهانات السوق التي تشهد استهلاكاً واسعاً والتي من ضمنها النظارات الشمسية المقلدة. من جهته قال رئيس اللجنة الفرعية للبصريات بغرفة الرياض علي الهريش إن سبب انتشار التقليد في النظارات الشمسية هو ارتفاع أسعار المنتجات الأصلية من قبل الوكلاء والمعارض وزيادة التكاليف عليهم وسهولة ادخال المقلد من خلال شركات الشحن وعلى إدارة الجمارك الاهتمام بعدم دخول أي منتج مقلد من جميع منافذها. وأكد الهريش أن حجم سوق التقليد في السوق المحلي كبير يزيد على نصف مليار ريال في السنوات السابقة وخاصة في النظارات الشمسية، لافتاً إلى أن خسائر محلات النظارات والوكلاء يتجاوز المليار ريال في السوق السعودي. وأوضح أن انخفاض دخل المستهلك له دور كبير جدا في انتشار سوق التقليد في النظارات الشمسية والطبية على حد سواء، وخاصة غير الخاضعين للتأمين الطبي، مطالباً بتكاتف الجهات ذات العلاقة مثل الجمارك والتجارة وهيئة الغذاء والدواء، بعدم فسح أي منتج مالم يصدر شهادة من قبل هيئة الغذاء والدواء بذلك. وطالب الهريش بالتعاون بين الجمارك والتجارة وهيئة الغذاء والدواء بتشديد على عدم دخول هذه المنتجات من قبلهم ومتابعة المحلات ومصادرة كل مقلد في كل المحلات وليس بانتظار الشكاوى المقدمة من المستهلك، كذلك مصادرة كل ما يعرض خارج المحلات من بضائع وخاصة من يقفون أمام المساجد والأسواق. من جهة أخرى قال نائب رئيس لجنة البصريات بغرفة جدة قاسم الأسمري، إن هناك أسبابا وعوامل كثيرة وأهمها طبعا البضاعة المقلدة تأتي عبر المنافذ الجمركية للمملكة، لذا فإن هناك خللا في تلك المنافذ وهذا يعد أهم الأسباب، وضعفا أو انعدام الرقابة على قطاع البصريات تجاه هذا الجانب بالذات من قبل الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة التجارة والبلديات والصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء والتي أتمنى أن تسارع الخطى وتحتوي هذه المشكلة على مستوى جميع المنافذ والأسواق في كافة مناطق المملكة، والمشكلة الكبرى لجميع مشاكل سوق النظارات هو التهميش الواضح لهذا القطاع المهم من قبل جميع الدوائر الحكومية المعنية بالقطاع وهي وزارة الصحة، وزارة التجارة، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة العمل. وأوضح الأسمري أن حجم البضائع المقلدة في سوق البصريات لدينا كبير فحجم الاستثمار في قطاع البصريات يصل إلى 60 %، مشيراً إلى أن حجم الاستثمار في قطاع البصريات في السوق السعودي يصل إلى أكثر من مليارا ريال، وهناك محلات عشوائية يصل حجم الاستثمار فيها إلى نصف مليار ريال، وهذا المبلغ يعد خسارة للشركات والمؤسسات العاملة في السوق بشكل نظامي وصحيح. وأضاف أن المستهلك في الغالب يبحث عن الأرخص للأسف ولا نستطيع تحميله الخطأ في ذلك فهو يشتري من محل قائم في السوق والكثير من المستهلكين لديه خلفية بأن هذه الأسواق مجازة ومراقبة من الجهات المعنية، التي من المفترض أن توفر حماية له، ولكن في الحقيقة بأن هذا غير موجود في قطاع البصريات تحديداً وفي هذا الجانب بالذات، لافتاً في الوقت نفسه أن قطاع البصريات قطاع صحي يقع تحت مسؤولية وزارة الصحة والبلديات والهيئة العامة للغذاء والدواء. وقال الأسمري إن 70 % من قطاع البصريات متعلق بشركات التأمين الصحي، وتعتبر هي اللاعب الأساسي والمتحكم في السوق حالياً، ولا تهتم بنوعية وجودة المنتج بقدر حرصها على تقديم الخدمة بأقل الأسعار، مما ساهم في انتشار المقلد بشكل واضح، في ظل غياب تام لمجلس الضمان الصحي عن هذا الموضوع. وأشار إلى أن منتجات سوق البصريات تفتقد لوجود إجراءات حماية لها على أرض الواقع، بل على العكس إنما هناك إجراءات تشجيعية على ذلك على زيادة التقليد، وهذا عائد بالدرجة الأولى إلى التهميش الحاصل لهذا القطاع.Share this on WhatsAppShare0Tweet0Share0Share