أكد وزير المالية  محمد الجدعان، أن الوضع الاقتصادي الحالي في المملكة يسمح لها بالتدرج في تطبيق بعض الإصلاحات الاقتصادية بدلا من تطبيقها مرة واحدة. وبشأن إصدار الصكوك، قال إن الدولة تسعى إلى تطوير عمليات الإصدار خلال العام القادم من خلال إصدار منتجات في متناول المستثمرين الصغار والمواطنين بشكل عام، ليكون ذلك تشجيعا على الادخار. جاء ذلك في تصريحات على هامش حضوره المؤتمر العلمي الثاني لأبحاث التمويل الإسلامي الذي تنظمه جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. وشدد “الجدعان” قائلا “كان لدينا برنامج إصلاحات اقتصادية تتضمن رفع أسعار الطاقة والغاز والكهرباء وغيرها.. ووضعنا الاقتصادي الآن يسمح أن نتدرج بدل أن نرفعها بسرعة، وأن نصل إلى مرحلة التوازن المالي في ميزانية 2022 أو 2023 بدل ميزانية 2020”.