أكد محمد الجدعان وزير المالية السعودي أن الإصلاحات الاقتصادية ستسهم في رفع كفاءة الإنفاق، وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية، ودعم قاعدة الإيرادات غير النفطية، والاستمرار في ضبط أوضاع المالية العامة.وأضاف خلال افتتاح المؤتمر العلمي الثاني لأبحاث التمويل الإسلامي، بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن في مدينة الظهران اليوم (الأحد)، أن السعودية تشهد نقلة نوعية من خلال رؤية 2030م، مبيناً أن ضمان تنفيذ الرؤية بشكل متقن؛ يكمن في إجراء إصلاحات مالية واقتصادية هيكلية شاملة، وهذا ما قامت وتقوم فيه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. وتطرق إلى أن موضوع المؤتمر يأتي منسجماً مع توجه رؤية المملكة 2030، وطبيعة برامجها المالية، كونه يناقش في أبحاثه أحد أهم الموضوعات، التي تُعنى بالاقتصاد؛ ألا وهو التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مشيراً إلى أن أهمية التمويل الإسلامي تكمن في تعزيز الاستقرار المالي واستدامة النمو الاقتصادي، إذا ما تم العمل على تطوير منتجاته، داعياً الباحثين الأكاديميين في صناعة التمويل الإسلامي إلى إجراء أبحاثهم الأكاديمية بجودة عالية مرتبطة بالواقع ومبنية على الممارسات الفعلية في الأسواق، بحيث تعالج كثير من التحديات التي تواجه هذه الصناعة.وذكر الجدعان أن وزارة المالية أنشأت بنهاية عام 2015م مكتب إدارة الدين العام كأحد مبادرات التحول الوطني، ومن أهم الأعمال التي قام بها المكتب إنشاء برنامجين للصكوك دولي ومحلي، لافتاً إلى أنه تم طرح صكوك دولية بالدولار الأميركي في الأسواق الدولية للمرة الأولى باسم حكومة المملكة بقيمة 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار) لآجال 5 و10 سنوات، وكذلك تم طرح ثلاثة إصدارات حتى الآن لآجال 5 و7 و10 سنوات بقيمة 17 مليار ريال (4.5 مليار دولار)، و13 مليار ريال (3.4 مليار دولار)، و 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) على التوالي. وأكد أن عنصر المشاركة في المخاطر التي يقدمها التمويل الإسلامي المرتبط بالضمانات الائتمانية مهم ومناسب لتمويل مشاريع البنى التحتية، ما يدعم النمو الاقتصادي على المديين القصير والمتوسط، وأن التمويل الإسلامي وما يتضمنه من مميزات هيكلية وآليات يناسب تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر مصدراً مهماً للنمو الاقتصادي والمالي في العالم، مبيناً أن نسبة ما تحصل عليه من التمويل من القطاع المصرفي لا يتعدى 2 في المائة من مجموع القروض، في حين يتعدى ذلك ما نسبته 33 في المائة كمتوسط في بعض الدول المتقدمة، عاداً ذلك فرصة ليغطي التمويل الإسلامي هذه الفئة المهمة التي توفر الكثير من الفرص.وتطرق الجدعان للتحديات والعقبات التي تواجه الخدمات المتوافقة مع الشريعة على مستوى العالم، وأهمها صغر حجم المؤسسات المالية الإسلامية، وعدم تواجد أدوات كافية لإدارة السيولة في المدى القصير لدى المؤسسات المالية الإسلامية، ونقص أو ندرة في أعداد المهنيين المؤهلين للعمل لدى المؤسسات المالية الإسلامية، وقلة الأبحاث الإسلامية العملية ذات الجودة العالية.ويهدف المؤتمر إلى رفع مستوى البحوث والدراسات النظرية والتطبيقية حول اقتصاديات التمويل الإسلامي، وتسليط الضوء على أثر اقتصاديات التمويل الإسلامي وفعاليته في جوانب أصول علوم التمويل، والجوانب التطبيقية للصناعة المالية.