احتفلت وزارة الداخلية، باليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا الحوادث المرورية، وذلك تحت شعار "نحو هدف الأمم المتحدة لعام 2020 خفض الوفيات والإصابات الخطيرة بنسبة 50 في المائة". وشارك في الاحتفال الذي نظم اليوم، بمبنى الإدارة العامة للمرور عدد من الجهات ذات الصلة والمهتمة بالقطاع المروري في الدولة. وقال العميد محمد سعد الخرجي، المدير العام للإدارة العامة للمرور، نائب رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية إن هذا الاحتفال مناسبة للتذكير بأن الحوادث المرورية إحدى الكوارث التي تهدد الدول، وتتسبب في خسائر اقتصادية تتراوح نسبتها بين 2 إلى 8 في المائة من الناتج الإجمالي. كما أشار في كلمته خلال الحفل إلى أن الحوادث المرورية تحصد أرواح الآلاف من الشباب في الفئة العمرية القادرة على العمل، مما يحرم الدول من طاقات إنتاجية لا يمكن تعويضها. وأكد أهمية بذل المزيد من الجهود للحد من هذه الحوادث، وتقدير الجهود التي يبذلها رجال الشرطة والإسعاف والدفاع المدني وغيرهم، من الذين فقدوا حياتهم لمنع تكرار هذه الحوادث. كما لفت العميد الخرجي إلى خطة الأمم المتحدة، الرامية إلى تعزيز العمل في هذا الإطار، والتي صادقت عليها جميع الدول، والمسماة بـ"خطة العقد" 2011ـ2020، والتي طالبت الدول بتخفيض عدد الوفيات بنسبة 50 في المائة بحلول عام 2020. وأوضح أن خطة العقد تبعتها أهداف التنمية المستدامة، التي احتوت ولأول مرة على موضوع السلامة المرورية والازدحام وتحسين تخطيط المدن وشبكات الطرق والنقل للفترة 2015ـ2030. بدوره قال الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة، إن حوادث الطرق تخطف سنويا حوالي مليون و250 ألف شخص على مستوى العالم، إضافة إلى إصابات مختلفة لحوالي خمسين مليون آخرين. وأضاف في كلمة مماثلة أن الإصابات الناتجة عن الحوادث المرورية تعد السبب الأول لوفاة الأشخاص بين عمر 15 و29 عاما.. وقال إن دولة قطر التزمت بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، و"خطة العقد" للسلامة على الطريق 2011ـ 2020، إيمانا منها بأن الإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية يمكن تلافيها أو الحد منها. وأكد أن كافة القطاعات في الدولة أظهرت التزاما بالإجراءات الضرورية لتوفير السلامة على الطرق على نحو شامل، وذلك بمشاركة الشرطة والنقل والصحة والتعليم، فكانت الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، والتي يمثل القطاع الصحي أحد أهم الشركاء في الخطة التنفيذية لها. ونبه إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصحة وموازنة الصحة العامة لعام 2017ـ 2022، اهتمتا بوضع الأهداف والمستهدفات في مجال السلامة المرورية، واعتبارها أحد المجالات الصحية ذات الأولوية بالإضافة إلى الجانب الوقائي والتوعوي. وقال إن وزارة الصحة العامة تهتم بالاستجابة لما بعد حوادث الطرق لإنقاذ المصابين من السائقين والمرافقين والمشاة، والحد من الإصابات الخطيرة ومضاعفاتها. وأشار إلى أن من بين المبادرات التي اعتمدتها الوزارة، تحسين خدمات الاتصال لخدمة الإسعاف، وتوفير أكثر من 1450 فردا من طاقم الإسعاف مع عشرات الآلاف من الاتصالات اليومية، مما أدى إلى أن يكون زمن الاستجابة الهاتفية للحادث حوالي خمس ثوان، وزمن الوصول إلى موقع الحادث سبع دقائق داخل الدوحة، وثماني دقائق خارجها. وشهد الاحتفال استعراض جهود دولة قطر للحد من الحوادث المرورية، وتخفيف آثارها، على مختلف المستويات.;