أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر، اليوم الاحد، للمستثمرين ورجال الاعمال الكويتيين، أن الحكومة المصرية تعمل من أجل حل اي مشكلات وعقبات يواجهونها تسهيلا لعملية الاستثمار في بلادها. وقالت نصر في اجتماع مجلس التعاون المصري - الكويتي، إن قانون الاستثمار المصري الجديد عالج بعض المعوقات التي تعترض انشطة الاستثمارات الأجنبية بحزمة من الحوافز بهدف القضاء على البيروقراطية في الاجراءات والتراخيص. واضافت امام نخبة من المستثمرين الكويتيين أن بلادها تقوم ببرنامج اصلاحي شامل من خلال فك التشابك بين الوزارات والجهات الحكومية، كما أسست مركزا لتأسيس خدمات المستثمرين للقضاء على أي مشكلات بهدف تعميم الشفافية وتطبيق قواعد الحوكمة. وأشارت الى حل جميع المشكلات المعروضة على الوزارة، مبينة ان مصر تشهد تطورات ايجابية ستصب في صالح المستثمرين للقضاء على بعض الظروف غير المؤاتية "التي كانت ناجمة عن تداعيات الثورة". وقالت "نضع منظومة من أجل وضوح الثقة بين القطاعين العام والخاص بهدف افراز نقلة نوعية تساعد المسستثمرين والمستثمرات، بالاضافة الى دعم المرأة من خلال شباك واحد متكامل". وذكرت ان هناك حوافز ضريبية تصل الى 50 في المئة من الكلفة الاستثمارية خاصة في المناطق الأكثر احتياجا للاستثمار مثل الصعيد وسيناء مشيرة الى أن القانون الجديد راعى حقوق المستثمرين وارباحهم الناجمة عن استثماراتهم ولا خوف من تعرضها لاية مشكلات. و حول آخر الاجراءات الداعمة التي تتخذها الحكومة المصرية من اجل الحفاظ على سعر صرف الجنية المصري، اوضحت نصر ان سعر الصرف (التعويم) متروك لآليات السوق حسب العرض والطلب. من جهتها، دعت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر الحكومة المصرية للنظر في موضوع حرية خروج ارباح الأموال المستثمرة من مصر على أن لا تكون مشروطة بتوافر الدولار "ولابد من أن يتأكد المستثمرون من عودة أموالهم علاوة على العمل على طرح مزيد من الحوافز خلال هذه الفترة لاستقطاب الاستثمار". واشارت الى ان الاقتصاد المصري يمر بحالة من التحسن ما ساهم في ارتفاع النمو بنسبة 4 في المئة في النصف الأول من السنة ومن المتوقع ان ترتفع النسبة مع نهاية العام.