محمود الزاهي | تفاقمت أزمة تأخر رواتب العاملين المقيدين على بعض العقود في وزارة الكهرباء والماء. ومع استمرارها للشهر الثالث على التوالي، حمّلت مصادر مطلعة في الوزارة المراقبين الماليين مسؤولية التأخير، متهمين إياهم بالتعنت في صرف دفعات الشركات، مما يهدد بتوقف تشغيل بعض مرافق الشبكة. وقالت المصادر إن الوزارة تعاقدت مع عدد من الشركات لتشغيل الشبكة الكهربائية والمائية، وعادة ما توفر جميع المرفقات الخاصة بهذه الدفعات وتوضح أوجه الصرف حتى يكون المراقبون على علم بأدق الأمور، ومع ذلك تتعثر الدفعات ويتم تعطيل صرف الرواتب للعاملين. ووصفت المصادر الوضع الحالي بأنه فاق الحد، وباتت الوزارة تعانى عدة مشاكل بسبب عدم صرف دفعات العاملين في موعدها، الأمر الذي من شأنه عرقلة عمليات تشغيل مرافقها وهو ما يؤرق الوزارة. وطالبت المصادر المراقبين الماليين الذين تجاوزت فترة عمل بعضهم داخل الوزارة أكثر من 7 سنوات بتصحيح الوضع، خصوصاً أنه من المفترض أن يكونوا قد اكتسبوا الخبرة اللازمة مع طول فترة عملهم بالوزارة، إلا أن الواقع أن «الكهرباء» تعاني من تعطيل صرف دفعات الشركات المتعاقدة معها بسببهم. إلى ذلك، أكدت مديرة إدارة المراقبة الفنية في الوزارة م.إقبال الطيار، حرص الدولة على التوسع في مشاريع الطاقة الشمسية والاستفادة منها سعياً إلى التوفير على المستهلكين والمحافظة على البيئة. واضافت الطيار في تصريح لها أن وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح طالبت «الكهرباء» بالتوسع في استغلال الطاقة الشمسية في الجمعيات التعاونية، بعد نجاح التجربة في جمعيتي العديلية والزهراء.