إبراهيم عبدالجواد | انتقد مراقبون إجراءات الجهاز المركزي للمناقصات العامة أخيراً بخصوص إجراءات إحدى المناقصات المعلن عنها بالجريدة الرسمية في تاريخ 26 فبراير 2017، وهو الإعلان الذي حدد الشركات المؤهلة لدخول المناقصة، إلا أنه عند فض مظاريف تلك المناقصة فوجئ المناقصون المؤهلون سلفاً بوجود شركة خليجية أخرى متقدمة للعطاء من دون أن يعلن الجهاز المركزي للمناقصات عن تأهيل هذه الشركة الخليجية في الجريدة الرسمية على النحو الذي يقتضيه القانون صراحة، بالمخالفة لمبدأ العلانية، وإهداراً لمبدأ المساواة التي عرفتها المحكمة الدستورية بأنها «التسوية في المعاملة بين المتماثلين وضعاً أو مركزاً والمغايرة في المعاملة بين المختلفين وضعاً أو مركزاً». وقال المراقبون إن الجهاز مكن تلك الشركة الخليجية من معرفة منافسيها المعلن عن تأهيلهم، دون ان يمكّن هؤلاء المناقصين المؤهلين مسبقاً من العلم بتأهيل هذه الشركة الخليجية وبمنافستها لهم، على الرغم من أنه يفترض في كل المتقدمين للمناقصة أن يتساووا في المراكز، إعمالاً لمبدأ تكافؤ الفرص. وأوضح المراقبون إن إحدى الشركات الوطنية أقدمت على استعمال حقها في الشكوى من هذه المخالفة الجسيمة، إلا أن الجهاز المركزي للمناقصات العامة لم يجب على شكوى الشركة كتابة ولو بالرفض، بل وأقر بترسية هذه المناقصة على الشركة الخليجية، بالرغم من تقديم الشكوى على تلك المخالفة الجسيمة للقانون رقم 49 بمادتيه 38، و39. وقالت مصادر متابعة ان الفيلسوف الإنكليزي براتراند راسل، يقول إنه يمكن للحكومة أن تتواجد بسهولة دون قوانين، لكن القانون لا يمكن أن يوجد دون حكومة، ويفهم من ذلك، أن القانون لا يكفي لوجوده، سلطة تشريعية تعتني بإصداره وإنما يلزم لوجوده الحكومة التي تضمن تطبيقه. وأضافت: ساير قانون المناقصات العامة الجديد بالقانون رقم 49 لسنة 2016 الاتجاهات الحديثة في إدارة المناقصات العامة، فعنى بإعلاء مبدأ العلانية، والمساواة والمنافسة، فرتب كل إجراءات المناقصة على أساس أركان هذا المبدأ الثلاثة، وضماناً لتحقيق هذا المبدأ نظم القانون حق الشكوى ليضيف إلى الرقابة الذاتية من السلطة التنفيذية رقابة أخرى يمارسها ذوو الشأن عليها، إلا أنه لا يكفي تلك القواعد القانونية محض إصدارها إن لم تجد من يقوم بتطبيقها وتنفيذها كما تقتضي أحكامها، فإن لم يجد القانون السلطة التي تعنى بتطبيق ما توجبه أحكامه، أصبح القانون والعدم سواء. وتساءلت المصادر في نهاية حديثها: هل القواعد التي نظمها مجلس الأمة وعنى في إصدارها وتشريعها هي قانون أم حبر على ورق؟!