كونا- أكد وزير الأشغال العامة عبدالرحمن المطوع أن طريق الفحيحيل السريع (طريق 30) أحد المشاريع الحيوية لتطوير شبكة الطرق الرئيسية في البلاد، ويعكس بعدا استراتيجيا يواكب خطة التنمية الشاملة. وأضاف المطوع لوكالة الانباء الكويتية أمس، على هامش توقيع الهيئة العامة للطرق والنقل البري الاتفاقية الاستشارية الخاصة بتطوير طريق الفحيحيل السريع (طريق 30) مع مكتب استشاري عالمي، ان المشروع سيعكس كذلك مسيرة البناء والتطوير وتعزيز البنى التحتية لمشاريع عملاقة، وفق افضل المواصفات العالمية الحديثة للطرق السريعة والجسور. وأوضح ان مدة الاتفاقية الموقعة مع المكتب الاستشاري العالمي ستستغرق عامين، ويهدف لتحسين جودة الطريق القائم وتطويره، نظرا للكثافة المرورية العالية الحالية. وبين ان الطريق يعتبر من اكثر الطرق كثافة وازدحاما في الكويت، لربطه بالكثير من المناطق المهمة على جانبيه مثل مناطق الأحمدي والفحيحيل والفنطاس والعقيلة بمدينة الكويت. ولفت الى ان المشروع يهدف ايضا لرفع القدرة الاستيعابية للطريق المقام حاليا بما يتناسب مع التطور العمراني وزيادة الكثافة السكانية وتماشيا مع المخطط الهيكلي لدولة الكويت حتى 2030. وأفاد المطوع بأنه سيتم تطوير الطريق القائم ليكون طريقا سريعا مرتفعا بطول اجمالي يبلغ 38 كيلومترا، ابتداء من تقاطعه مع شارع السور وطريق الاستقلال في مدينة الكويت شمالا عند التقاطع رقم (1) في الدائري الاول، لينتهي عند التقاطع (ايه 78) جنوب الاحمدي مع ميناء عبدالله جنوبا، اضافة لتطوير 22 تقاطعا و12 جسرا للمشاة على امتداد الطريق. وذكر ان المشروع سيتم تنفيذه على ثلاث مجموعات تضمن الاولى دراسة الجسر الممتد من شارع السور الى مدينة الاحمدي، والثانية تشمل انشاء الجزء الاول من الجسر، بدءا من الاحمدي الى طريق الدائري السادس بطول 20 كيلو مترا، متضمنا انشاء هيكل الجسر والتقاطعات والمداخل واعمال نقل الخدمات العامة، والمجموعة الثالثة تتضمن استكمال انشاء الجسر، بدءا من الدائري السادس وصولا لمدينة الكويت بطول 16 كيلومترا، متضمنا كل الخدمات اللازمة، موضحا انه تم الاخذ بالاعتبار عند تصميم هذا المشروع المسار المقترح للمترو والنقل العام الخاص بالحافلات، ضمن أعمال تطوير الطريق. من جانبه، قال المدير العام للهيئة العامة للطرق والنقل البري المهندس احمد الحصان، ان الاتفاقية تشمل عدة مراحل يقوم بها المكتب الاستشاري بإنجازها خلال مدة الاتفاقية، الاولى تتضمن دراسة الجدوى لمدة 12 شهرا وتشمل القيام بالاعمال المتعلقة بالدراسة الميدانية والطبوغرافية والبيئية والمرورية والخدمات الاساسية وتقييم المخاطر والتقييم الهندسي، والثانية تتضمن التصميم التمهيدي لمدة 8 أشهر وتشمل قيام المستشار العالمي بتقديم ثلاثة بدائل تصميمية للتصميم التمهيدي لتحسين اداء الطريق وفقا للمعايير العالمية والمحلية. أما الثالثة تتضمن اعداد مستندات ووثائق المشاريع (اختيارية) لمدة شهرين في حين تتضمن المرحلة الرابعة تقييم العطاءات واعداد المستندات ووثائق العقد (اختيارية) لمدة شهرين فيما تشمل المرحلة الخامسة تأهيل المقاولين (اختيارية) لمدة ثلاثة اشهر وتكون ضمن مرحلة التصميم التمهيدي. وأوضح ان الاتفاقية تتضمن اعمال الخدمات الاختيارية مثل الهندسة القيمية ودراسة تقييم المخاطر الكمي وبرنامج التدريب وتدريب جهاز الوزارة والجولات الدراسية. وأشار الى انه سيتم قريبا توقيع اتفاقية تطوير الطريق الدائري الرابع وهي حاليا في مرحلة اخذ موافقة الجهات الرقابية عليها.