كشفت مصادر مطلعة أن مجلس الخدمة المدنية رفع الدراسة التي تم إعدادها من قبل بيت خبرة عالمي عن مستويات الرواتب والبدلات في جميع قطاعات الخدمة المدنية دون استثناء، إلى مجلس الوزراء.   وأوضحت المصادر أن هذه الخطوة جاءت بعد انتهاء الفترة المحددة التي منحت لمجلس الخدمة المدنية لإعداد الدارسة،  وفقًا لما أوردته "الوطن" الاثنين (15 سبتمبر 2014).   وكانت جهات عليا وجهت نهاية العام الماضي وزارة الخدمة المدنية بإعداد دراسة شاملة، عبر بيت خبرة عالمي، لمستويات الرواتب والبدلات والمزايا المالية، التي تمنح لموظفي الدولة بما يتناسب مع معدلات التضخم ومستويات المعيشة والمساواة بين الموظفين.   فيما ذكرت مصادر في "الشورى" أن المجلس لايزال في انتظار إحالة الدراسة إليه، وأنه لم تصله أي معلومات أو دراسات عن زيادة رواتب الموظفين مند استئناف المجلس للجلسات مؤخرا، بعد إجازة استمرت شهرين.