استضافت شركة سي فايف(C5)المختصة بالتكنولوجيا الابتكارية الأحد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة في فعالية "جلسات سي فايف مع صناع القرار" بالتنسيق من قبل إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتزامن مع أنشطة وفعاليات أسبوع ريادة الأعمال العالمي 2017 الذي تنظمه "تمكين" تحت شعار "احتفاءً بروح الريادة" من تاريخ 13 نوفمبر إلى 20 نوفمبروالذي يهدف إلى تعزيز روح المبادرة والابتكار في جميع القطاعات التجارية تماشيا مع رؤية المملكة لعام 2030 بحضور المهتمين من رواد الأعمال والشركات والمؤسسات الناشئة كجزء من جهودها المتواصلة لتعزيز الاتصال والتعاون مع صناع القرار.واستعرض الوزير خلال اللقاء الذي حضره سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى البحرين جاستنسبريل، وعددٍ كبير من المشاركين، استعرض واقع الاقتصاد البحريني والجهود التي تبذلها الحكومة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة بشكل خاص في سبيل تسهيل تأسيس الشركات والمؤسسات الاقتصادية، وتشجيع ريادة الأعمال وجذب واستقطاب الاستثمارات الإقليمية والعالمية، مؤكداً أن المبادرات العديدة التي أطلقتها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في السنوات القليلة الماضية والتي من بينها نظام "سجلات" و "سجلي" والترخيص لحاضنات ومسرعات الأعمال، ليست هي النهاية بل إن خطوات التطوير مستمرة ومتواصلة وهدفها الأساسي ترجمة السياسات الحكومية والاستراتيجيات الاقتصادية وتحقيق رؤية 2030 عبر تحقيق التنويع الاقتصادي والتركيز على العنصر البشري كأساس للتنمية".وأضاف "المبادرات مستمرة والأفكار متجددة لاستنباط آليات عمل مبسطة ومتواكبة مع ما تتطلبه المرحلة الراهنة من تسهيلات، خصوصاً لرواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذين تعول عليهم الحكومة الكثير لتنويع الاقتصاد".وأكد "إن المشاريع مهما بدت صغيرة في بدايتها فهي نقطة انطلاقة لخلق واقع اقتصادي أفضل وتوفير فرص عمل أكثر، والحكومة تشجع على ولوج القطاع الاقتصادي عبر التسهيلات والامتيازات التي توفرها ليس فقط للمستثمر المحلي بل أيضاَ للمستثمرين من جميع أنحاء العالم، فالبحرين تمتاز ببنيتها التحتية المناسبة لتوطين الاستثمارات وشعبها صديق ومرحب، إضافة إلى الطبيعة المنفتحة التي تتميز بها والجاذبة لكافة الجاليات والشعوب".ومن جانبها علقت هادية فتح الله، المدير التنفيذي لشركة سي فايف، :"نحن سعداء باستضافة الوزير زايد بن راشد الزياني لمناقشة نجاحات الوزارة في تطوير السوق، وتشجيع روح المبادرة، ومراجعة القوانين لتكون أكثر مرونة، ووضع الخطط المستقبلية، حيث تلعب الحكومة دوراً أساسيا في خلق الحوافز المناسبة، والأهم من ذلك، تشجيع ورعاية بيئة داعمة تفضي إلى ظهور نظام اقتصادي قوي و مستدام".