دبي (الاتحاد) قرع هشام عبد الله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في بنك الإمارات دبي الوطني، جرس بدء التداول احتفالاً بإدراج سندات بقيمة 750 مليون دولار أميركي في ناسداك دبي، البورصة المالية العالمية في المنطقة. ويؤكد الإصدار على التزام بنك الإمارات دبي الوطني بالتوسع المطرد، استناداً إلى عمليات التطوير الأخيرة التي تتضمن زيادة عدد فروعه الدولية وتعزيز استراتيجيته الرقمية وضخ مزيد من الاستثمارات في مجالات العمل الرئيسية. وأعلن بنك الإمارات دبي الوطني مؤخراً عن أن صافي أرباحه قد وصل إلى 6.17 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام 2017، بارتفاع نسبته 15% عن نفس الفترة من العام 2016. ويُعتبر بنك الإمارات دبي الوطني أكبر جهة إصدار للسندات في ناسداك دبي، بقيمة اسمية إجمالية تبلغ 5.03 مليار دولار من ثماني عمليات إدراج. وحضر احتفالية قرع جرس بدء التداول عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي ورئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، وعبد الواحد الفهيم، رئيس مجلس إدارة ناسداك دبي، وشاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، وحامد علي، الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي. وقال هشام عبد الله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في بنك الإمارات دبي الوطني: «إن الحضور العالمي البارز والإطار التنظيمي الممتاز الذي تقدمه ناسداك دبي يجعلها منصةً مثاليةً لإدراج سنداتنا، حيث إننا نعمل على جمع التمويل طويل الأجل لدعم أعمال خدماتنا المالية على المستوى المحلي في دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى المستوى العالمي. وتعزز علاقتنا الوثيقة مع ناسداك دبي استمرارية نمو الدولة بوصفها مركزاً إقليمياً ودولياً لنشاط الخدمات المالية». من جانبه، قال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي ورئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، «تمتلك بورصة ناسداك دبي بنية تحتية متطورة توفر الإطار الداعم لأنشطة إصدار السندات من قبل بنك الإمارات دبي الوطني في الوقت الذي يعزز فيه البنك دوره المهم في تقديم مجموعة واسعة من الخدمات المالية للعملاء من الشركات والأفراد. وتعزز مؤسسات الخدمات المالية في دبي، من خلال التعاون المتبادل والتنسيق الاستراتيجي، النمو الاقتصادي وخلق الثروات في الإمارات وغيرها من البلاد». وتبلغ القيمة الإجمالية الحالية للسندات المدرجة لدى ناسداك دبي من جميع جهات الإصدار القائمة في دبي 9.08 مليار دولار، بينما بلغت القيمة الإجمالية لعمليات الإدراج من جهات خارجية 4.26 مليار دولار.