قال الخبير والمستشار الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين: "عكست أرقام الميزانية المعلنة جوانب إيجابية للإصلاحات الاقتصادية وإصلاحات المالية العامة، وخصوصًا ما تعلق منها بالسيطرة على العجز، وتحقيق كفاءة الإنفاق، وزيادة الإيرادات غير النفطية التي شكلت فارقًا مهمًّا بين الأرقام المعلنة". وأضاف البوعينين لـ"سبق": "تعزيز الشفافية والالتزام بالإعلان الربعي للميزانية يزيدان من الثقة فيما يصدر عن الوزارة. ثم تأتي إيجابية الالتزام بالأرقام التوقعية المعلنة مطلع العام، ومحاولة تحسين الأداء للوصول إلى نتائج أفضل في حجم العجز والإيرادات الكلية والإنفاق العام. ومن الإيجابيات تحسن أداء الميزانية للربع الثالث، خاصة في جانب الإيرادات، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتراجع العجز". وأكد أن الأكيد أن تحسن أسعار النفط انعكس إيجابًا على الدخل الحكومي؛ وبالتالي شهدنا ارتفاعًا في حجم الإيرادات النفطية للربع الثالث بلغ 142.1 مليار ريال، محققة زيادة قدرها 11 % عن الفترة نفسها من العام السابق، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 47.8 مليار ريال مسجلة ارتفاعًا بنسبة 80 % عن العام السابق، وهو الأهم في الوقت الحالي. وخلال الأشهر التسعة ارتفعت إيرادات الميزانية لتصل إلى 450.12 مليار ريال، بنسبة نمو بلغت 23 % مقارنة بإيرادات الفترة نفسها من العام الماضي التي كانت 366 مليار ريال. ومن اللافت نمو الإيرادات المتأتية من العوائد التي حققتها مؤسسة النقد بنسبة 7 % مقارنة بالعام 2016؛ إذ بلغت الإيرادات الأخرى ما يقرب من 77.8 مليار ريال. وأردف البوعينين: هناك جانب مهم في شفافية وزارة المالية؛ إذ الوضوح التام في مصادر تمويل العجز الذي توزع بين السحب من الاحتياطيات وأدوات الدين، إضافة إلى السحب من الحساب الجاري. كما يمكن النظر إلى الأهمية التي تحققها آلية تنويع مصادر التمويل، وبما يحقق مصلحة الاقتصاد الوطني. وبشكل عام لا أعتقد أن الحكومة ستواجه أي مشكلة في إيجاد التمويل اللازم محليًّا أو خارجيًّا إلا أنه من المهم التذكير بضرورة عدم التوسع في الدين العام. فهدف تقليص العجز لا يقل أهمية عن هدف تقليص الدين العام، وبما يقلص حجم خدمة الدين مستقبلاً. والمتوقع ارتفاعه بالتوافق مع ارتفاع أسعار فائدة الدولار. التوسع في الديون السيادية قد يشكل عبئًا مستقبليًّا وخطرًا في حال ضعف الدخل - لا قدر الله - ما يستوجب أخذ الحيطة والحذر من قادم الأيام، والاتعاظ بما يجري حاليًا لبعض الدول النفطية التي تعاني بسبب ارتفاع حجم الدين العام في مقابل ضعف الدخل، وتضخم فاتورة خدمة الدين. وقال: بشكل عام أعتقد أن الأرقام الحالية تثبت نجاعة الإصلاحات الهيكلية في المالية العامة، بالرغم من المتغيرات الاقتصادية ومتطلبات برامج إعادة الهيكلة وتحديات مراجعة خطط وبرامج التوازن المالي، التي أجد أن تمديد زمنها لثلاث سنوات إضافية سيسهم بشكل مباشر في تحفيز النمو ومساعدة الاقتصاد والمجتمع على التكيف معها.