في إطار تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بالملتقى الحكومي 2017 الذي عقد برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، ومبادرة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، الذي وجه فيه سموه إلى عقد ورش عمل لوضع الآليات وتحديد الأولويات التي تشكل تطلعات برنامج عمل الحكومة (2019-2022)، أعلن محمد بن إبراهيم المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء انعقاد الاجتماعين التنسيقيين لمحور البنية التحتية اليوم الإثنين، وللمحور المالي والاقتصادي يوم الثلاثاء، بحضور الوكلاء والوكلاء المساعدين والمديرين المعنيين.وقال المطوع إن الاجتماعين يأتيان تمهيدًا لورشة عمل المحور الاقتصادي والمالي والبنية التحتية التي يترأسها الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنتين الوزاريتين للإعمار والبنية التحتية، وللشؤون المالية وضبط الإنفاق بتاريخ 26 نوفمبر، وهي الأولى التي تنعقد ضمن سلسلة ورش العمل لوضع الآليات وتحديد الأولويات التي تشكل تطلعات برنامج عمل الحكومة (2019-2022) في مختلف محاوره الرئيسة.وأوضح أنه سيتم خلال الاجتماعين مناقشة المرئيات التي تم الانتهاء من تسليمها حول المبادرات والمشاريع المستقبلية من قبل الوزارات والجهات الحكومية ذات العضوية في اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، واللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق، ومن المزمع أن يشهد الاجتماعان مناقشات معمقة للأهداف والسياسات التي رُفعت؛ لعرضها خلال ورشة عمل المحور الاقتصادي والمالي والبنية التحتية، ثم ورشة العمل الختامية حول التطلعات المستقبلية في مارس 2018 برئاسة الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، التي سيُستند إليها عند إعداد برنامج عمل الحكومة القادم.وتعقد ورشة العمل الثانية في المحور التشريعي والأداء الحكومي في شهر يناير 2018 برئاسة جواد بن سالم العريض نائب رئيس مجلس الوزراء، أما ورشة العمل الثالثة فستكون برئاسة سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، وتتناول محور الخدمات والبيئة، وستعقد في فبراير 2018.